تراهن الحكومة الجديدة على جعل جمعيات المجتمع المدني مساهمة في التنشيط الاقتصادي، والتشغيل، وفق ما أكده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
المسؤول الحكومي سجل، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الاثنين، أن الحكومتين السابقتين لم تنجزا إلا القليل من مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي عقد سنة 2013، مشيرا إلى أن المنجز من التوصيات لم يتعد القوانين التنظيمية، المتعلقة بكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض، والآخر المتعلق بالملتمسات، والقوانين الخاصة بالجماعات المحلية والقانون، وكذا القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
وأضاف الوزير أن ورش المجتمع المدني أكبر بكثير من ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية طموحة « للنظر في الإمكانيات الاقتصادية، التي يمكن أن يمنحها لنا المجتمع المدني، إذا تمت مساهمته في النسيج الاقتصادي والا وتجتماعي الوطني ».
وقال بايتاس إن حقل المجتمع المدني لا ينبغي أن يكون حكرا « على الجمعيات، التي تريد التعريف بقضايا معينة، بل هو قطاع كبير جدا سيكون قطاعا مساهما، سيغير قضايا كبيرة في بلادنا »، حسب وصفه، ليمكن « من الرفع من الناتج الداخلي الخام ».
وتابع المسؤول الحكومي أن هذه الاستراتيجية ستمكن من إحداث مهن جديدة مع تهيئة إطارها المجتمعي، « حتى نتجاوز الإطار الإديولوجي الفكري » حسب قوله.
