قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المغرب تعزز بمجموعة من التدابير، توجت بالعديد من المكتسبات القانونية، والمؤسساتية، التي تم تحقيقها منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011، كاستقلال النيابة العامة، وإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية، وتقوية أدوار هيآت الحكامة والرقابة العليا.
وأشار الراشدي إلى أنه، بمقاربة تشاركية واسعة، تم وضع، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، مؤكدا أنه بعد تقييم موضوعي تم تعزيز هيكلتها، وتوجيهها لتشمل، ابتداء من سنة 2022 مجموعة من الأولويات، تهم على الخصوص التحول الرقمي، والرقابة، والمساءلة، والطلبيات العمومية، ونزاهة القطاع الخاص.
ولفت المتحدث الانتباه، خلال كلمته في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أنطلقت، أمس الاثنين، في شرم الشيخ، في جمهورية مصر العربية، إلى أن المغرب أصدر القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها هيأة دستورية مستقلة، ذات صلاحيات واسعة، سواء على مستوى تقديم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، تم الاشراف على تنسيقها، وضمان تتبع تنفيذها، أو على مستوى القيام بعمليات البحت والتحري في قضايا الفساد.
وأوضح الراشدي أن هذه السياسات تعززت بمصادقة الملك على النموذج التنموي الجديد، الذي يَنْبَني على مبدأ الموازاة بين « دولة قوية »، و »مجتمع قوي »، وعلى « أولوية المصلحة العامة، و »تدعيم قيم الأخلاقيات والنزاهة « .
وأكد أن المغرب انخرط بقناعة، وقوة في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد، من خلال تقديم الدعم الكامل للجهود الهادفة إلى تنزيل، وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة، عبر المشاركة النشطة في كل دورات هذا المؤتمر، وباحتضان دورته الرابعة، التي تميزت بإقرار إعلان مراكش للوقاية من الفساد.
ويتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع تخليد الذكرى العاشرة لاعتماد اعلان مراكش، وهي لحظة لإعادة تأكيد الالتزام الدولي بأولوية الوقاية من الفساد، حسب الرشدي، إِعْتِبَارًا لمَكانَتِها المُتَميزة في تحقيق أهداف مكافحة الفساد، وأثرها العميق، باستهداف تجفيف بؤر الفساد، وتطوير السلوكات الفردية، والجماعية.
وعبر المتحدث عن رغبته في أن تفضي أشغال هذه الدورة إلى اعتماد مشروع القرار، الذي سنتقدم به بشأن الوقاية من الفساد، لكونه سيفتح أفقا جديدا لاستثمار إعلان مراكش، سيما ما يخص ملاءمة الاستراتيجيات الوطنية مع وضعيات الأزمات، وجعل الوقاية من الفساد رافعة في خطة التنمية المدمجة والمستدامة.
