أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف صاحب مشروع « باب دارنا »، إلى 18 يناير المقبل.
ويطلب ضحايا شركة “باب دارنا” لقاء مع حسن الداكي، رئيس النيابة العامة، لتقديم وثائق جديدة، أدلت بها هيأة دفاعهم أمام القضاء، تثبت، بحسبهم، إقدام رئيس الشركة، محمد الوردي، على استثمار مبالغ مالية كبيرة في شركة بـ »بنما » .
ودعا الضحايا الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق بشأن هذه التفاصيل، بهدف الوصول إلى معلومات دقيقة تحدد مصير أموالهم.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية، مديرها العام، الذي أوقف قبل سنتين، ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثقا، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة استحوذ على المليارات من السنتيمات، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة « باب دارنا » في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.
