تتوسع دائرة رفض قرار وزارة العدل فرض الإدلاء بجواز التلقيح على موظفيها، كما على القضاة والمحامين، وسائر المواطنين، لولوج المحاكم.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد مكتبها اجتماعا طارئا بالرباط، في ضوء المذكرة الثلاثية للسادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم، والموجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقالت الجمعية، إن أعضاء مكتبها استحضروا في الموضوع المبادئ المتعلقة بالأمن القضائي والأمن الصحي واستقلالية مهنة المحاماة ومبدأ الحق في التقاضي والولوج إلى المحاكم باعتبارها ملاذ الجميع، بمن فيهم المعارضين للتلقيح ولإجبارية الجواز.
وبعد الوقوف على السياق المؤسساتي ذي الصلة بالمهنة، أعلنت الجمعية « التشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز ».
وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأربعاء، عن موقفها الرافض لفرض الإدلاء بجواز التلقيح في المحاكم.
وقالت الجامعة، إن « احترام المبادئ الدستورية المعززة للحريات والحقوق واجب على كل المؤسسات، بما فيها اختيارية التلقيح وعدم الإجبار على حمل الجواز الصحي ».
وكان الوزير وهبي قد أجاب عن تساؤلات النواب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم واحتجاج محامين على هذا الإجراء، و قال أول أمس الاثنين في البرلمان، إن “هذا قانون يجب أن يطبق والمحاكم يجب أن يطبق فيها”، مضيفا، “إذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن هناك الجواز الصحي في القانون، والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة”.
