دعا نقابيو الوكالات الحضرية فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى التدخل العاجل، من أجل وضع حد لما أسموه بـ »المجازر المالية »، التي طالت شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية، بسبب الخطأ، الذي ارتكبته الوزارة في إعداد الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 2018/01، والمتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها، أن الملحق المذكور لم يمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين، ولم يحصن المكتسبات المادية السابقة.

وأشارت النقابة إلى أنه، على الرغم من اعتراف الوزير السابق بارتكاب خطأ، والتزامه بإعادة صياغة الملحق، فإنه لم يف بوعوده، بحسب ما جاء في البيان، مشددة على ضرورة مراجعة منظومة المنح، قبل إقرار المنحة السنوية لشهر دجنبر، وإلغاء العمل بالملاحق التعديلية، وإقرار نظام أساسي عادل.

وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية الوزيرة المنصوري بالقضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية، التي تستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة، مقابل غياب أي معايير لتقييم الأداء، والمردودية.

كما أكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أن محاربة الفساد، وهدم شبكة المصالح، واللوبيات لا يمكن أن يتم في وقت وجيز، ما يستوجب، بحسبها، تضافر جهود كل الهيآت النقابية، والحكومية، والرقابية، ومؤازرة الوزيرة في إجراء عملية قيصرية، من خلالها يتم إلغاء المسؤوليات « الوهمية»، وتجديد النخب داخل المؤسسات العمومية، وأعربت عن إدانتها له الهجمة الشرسة والعلنية» لعدد من المسؤولين على إطارها النقابي، مضيفة «بعد شهر من تأسيس أكبر تنظيم نقابي داخل قطاع الوكالات الحضرية، حاول عدد من المديرين وقف زحف هذا المشروع الإصلاحي، عبر حرمان مستخدمين من تعويضات مستحقة، ومنع آخرين من ممارسة مهامهم» .

كما دعت النقابة، في البيان ذاته، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التدخل لإنقاذ الوكالات الحضرية، بعد إعلان وزارتها تصفية عدد من المؤسسات العمومية بسبب الإفلاس، الذي أصابها، والذي قالت المنظمة إن من بين أسبابه ضعف بعض المؤسسات العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي، منذ عقدين من الزمان، واقتصار أغلب التعيين في مناصب المسؤولية على الانتماءات، والموالاة لأحزاب سياسية، تناوبت على تدبير الشأن العام.