القضاء يرفض الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق لموريتانيا

21 ديسمبر 2021 - 12:10

رفض القضاء الموريتاني، الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم لعشر سنوات، والذي توجه إليه تهم فساد، تم اعتقاله على إثرها منذ أشهر، دون أن يقدم للمحاكمة.

وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد رفض طلب الإفراج المؤقت عن موكلها للمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني.

وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها: “الجديد هذه المرة أن قطب التحقيق أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته”.

واتهمت هيئة الدفاع قطب التحقيق بأنه “ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة”.

ورأت هيئة الدفاع أن ما وصفته بالإصرار على سجن موكلها “تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الإفراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الإفراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون”.

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم بالفساد، هدد عن طريق محاميه من قبل بـ “قطع الصمت”، مما يمكن أن يؤدي إلى “تغيير الكثير من الأمور” .

وفرض على الرئيس السابق، منذ أشهر، الحضور إلى مقر الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن يطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط، مع المنع من مغادرة التراب الوطني، قبل أن يودع السجن قبل ستة أشهر.

وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019، تمثل لائحة الاتهامات الموجهة لولد عبد العزيز والمرتبطة بالفساد مرحلة جديدة في تهميشه في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.

ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه “تصفية حسابات”، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء، ويرفض التفاعل مع هذه القضية التي تشغل الرأي العام الموريتاني، ووصل صاداها إلى برلمانه في أكثر من مناسبة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي