قال بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه الرابع والأخير خلال هذا العام، إن « من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6,7% هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 18,8% في القيمة المضافة الفلاحية، وبواقع 5,3% بالنسبة لغير الفلاحية.

وعلى مدى السنتين المقبلتين، قال بنك المغرب، في بيان له، « ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات ».

وتشير توقعات بنك المغرب، في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2,9% سنة 2022 و3,4% سنة 2023، وستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنها بواقع 3,2% سنة 2022 ثم 3,4% سنة 2023″.

وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويًا، ينتظر، بحسب المصدر، أن « تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8% في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2% سنة 2023 ».

وعلى مستوى سوق الشغل، تشير البيانات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2021 إلى انتعاش ملحوظ، يقول بنك المغرب، « حيث تم إحداث 642 ألف منصب شغل صاف ودخول 607 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، وبالتالي، ارتفعت نسبة النشاط بواقع 1,6 نقطة مئوية لتبلغ 45,1% وتراجعت نسبة البطالة بواقع 0,9 نقطة مئوية إلى 11,8% ».

وقرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة.

وأوضح البيان، أن « المجلس اعتبر أن توجهات السياسة النقدية تظل تيسيرية بشكل كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة. وارتأى على الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما وقرر بالتالي الحفاظ عليه بدون تغيير في نسبة 1,50 في المائة ».