الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت بـ3.6 بالمائة

21 ديسمبر 2021 - 18:40

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت على أساس سنوي، بنسبة 3.6 في المائة في نهاية شهر نونبر 2021 لتبلغ 138 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر 2021، أن ذلك يعزى إلى تراجع حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات قصيرة الأمد بنسبة 47.5 في المائة إلى 23.2 مليار درهم، وهو ما يمثل 16.8 في المائة من السندات بعد تسجيل 30.9 في المائة خلال العام الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن حجم اكتتابات السندات متوسطة وطويلة الأمد ارتفع بالمقابل بنسبة 15,8 في المائة و16.7 في المائة على التوالي، ليصل إلى 79.1 مليار درهم و35.7 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 57.3 في المائة و25.9 في المائة من الاكتتابات، بعد 47,7 في المائة و21.4 في المائة سنة قبلها.

وبخصوص عمليات سداد الخزينة، أفادت المديرية بأنها عرفت ارتفاعا بنسبة 14.6 في المائة لتبلغ 97.1 مليار درهم متم شهر نونبر 2021، مسجلة أن صافي اكتتابات الخزينة عرف تراجعا بنسبة 29.9 في المائة بالمقارنة مع متم شهر نونبر 2020 ليستقر عند 40.9 مليار درهم.

وعلى ضوء هذه التطورات، ارتفع جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة، إلى 641.6 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2021، مسجلا ارتفاعا طفيفا ب1،3 في المائة مقارنة مع متم شهر أكتوبر 2021، ليظل مع ذلك في ارتفاع بنسبة 6،8 بالمائة مقارنة مع متم شهر دجنبر 2020.

وأشارت المديرية إلى أن بنية هذا الجاري تظل متسمة بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمدن وذلك على الرغم من انخفاض حصتها ب0,6 نقطة لتستقر عند 57,9 في المائة، بعد 58,5 في المائة عند متم شهر دجنبر 2020، متقدمة على السندات متوسطة الأمد التي ارتفعت حصتها بـ2.1 نقطة عند 38.1 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاكتتابات قصيرة الأمد تظل منخفضة، إذ تراجعت بـ1,5 نقطة إلى 4 في المائة.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم السندات، فقد بلغ 300.5 مليون درهم بانخفاض بنسبة 3,4 في المائة برسم الأشهر ال11 الأولى من 2021، مقارنة مع متم شهر نونبر 2020. وهم هذا التراجع السندات قصيرة الأمد (بناقص 32،5 في المائة لتبلغ 81,6 مليار درهم)، وطويلة الأمد (ناقص 9.1 في المائة لتبلغ 52,8 مليار درهم)، وهو ما يمثل 38.9 في المائة و18،7 في المائة، على التوالي، من حجم السندات خلال العام الفارط .

وأوضحت المديرية أنه في مقابل ذلك، همت هذه الزيادة السندات متوسطة الأمد بنسبة 25.8 في المائة إلى 166.1 مليار درهم، وهو ما يمثل 55.3 في المائة من حجم السندات مقابل 42.5 في المائة في العام السابق.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي