قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن وزارته تعمل على مقاربة تشاركية تهدف لتأهيل قطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن، وذلك بإشراك مختلف الفاعلين، كما يتم التحضير لإصلاح هيكلي، ومؤسساتي للقطاع، يضمن استدامة هذه الخدمة العمومية، وتجويدها.

وأشار الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القطاع يضم 1743 مقاولة تقوم بتشغيل 2152 مركبة لنقل المسافرين بين مختلف مدن المملكة، حيث يؤمن هذا القطاع 35 بالمائة من تنقلات المغاربة.

وأشار الوزير إلى أن 62 بالمائة من المركبات التابعة لهذه المقاولات يقل عمرها عن 15 سنة، أي أن نحو ثلث هذه المركبات يفوق عمرها، أو يساوي 15 سنة. أما عدد رخص النقل المسلمة بهذا القطاع فيصل 3495 رخصة.

وفي السياق ذاته ذكر الوزير بالآثار السلبية، التي عانى منها القطاع خلال جائحة كورونا، وذلك بعد التوقف التام لخدمات النقل العمومي للمسافرين وطنيا لمدة تبلغ 3 أشهر بداية الحجر الصحي، وكذا النقل الدولي للمسافرين، الذي لازال متوقفا لحدود الساعة.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته تركز، حاليا، على تجديد الحظيرة في عموم قطاع النقل الطرقي بالمملكة.

بدوره تأثر قطاع النقل السياحي بشكل كبير بالأزمة الصحية، رغم ما عرفه من تطور مم خلال السنوات الأخيرة وفق ما أكده الوزير.

والمسؤول الحكومي كشف أن هذا القطاع تنشطه 1670 مقاولة عاملة فيه، بعدد مركبات يصل إلى 5017، 57 بالمائة منها يقل عمرها عن 5 سنوات.