شرع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في التخطيط لمؤتمره المقبل منذ الآن.

وينتظر أن يعقد هذا الحزب أول مؤتمر عام له، نهاية العام المقبل، بعد أزيد من عشرين سنة، وهو يشارك في الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 1997.

وقال المكتب السياسي في بلاغ، الأربعاء، عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء، إن مداولات حدثت بشأن « الخطوط العريضة لوثيقة « في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير والنقاش »، والتي من المنتظر أن تشكل أرضيةً أولية عامة تــنــظــمُ حولها ورشات محلية للنقاش والتبادل ».

قيادة الحزب ذكرت أن هذه العملية تأتي بـ »أفق تملك مقاربة جماعية إيجابية في تهييئ المؤتمر الوطني المقبل، وبغرض تحديد معالم الأفق الاستراتيجي للحزب ».

من جهة أخرى، دعا المكتب السياسي لهذا الحزب الحكومةَ إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد.

وقال إن الحكومة يتعين عليها أن تتخذ « إجراءات تتأسس على مقاربة مرنة وميسرة من طرف مديرية الضرائب تُجاه القطاعات الأكثر تضررا من الجائحةِ وتدابيرِ مواجهتها، مشيرا في هذا الصدد إلى « عدد مهم من الوحدات الاقتصادية والمقاولات الصغرى والمتوسطة توجد في وضعية التهـدد بالإفلاس، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من مآسي اجتماعية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين ».

في  السياق نفسه، طالب حزب التقدم والاشتراكية بأن تلتفت الحكومة إلى الفلاح الصغير من خلال اتخاذ إجراءاتٍ ملموسةٍ لدعمه والتخفيف من معاناته مُــتعددةِ الأوجه والمستويات، جراء أوضاعه الصعبة بسبب تأخر التساقطات المطرية وضعفها إلى حدود الآن، ومن جراء ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأعلاف.