تطور جديد وقع أمس في لعبة شد الحبل بين المحامين والقضاة على خلفية الاحتجاجات ضد فرض « جواز التلقيح » كوثيقة معتمدة لدخول مقرات المحاكم، فبعدما لجأ القضاة الإثنين الماضي إلى تأخير الملفات، مبررين ذلك بالاحتجاجات التي قام بها المحامون الذين رفضوا الإدلاء بـ »جواز التلقيح »؛ سجل محامون أنهم لاحظوا أن القضاة قاموا أمس الثلاثاء، بإدراج ملفات في المداولة من أجل النطق بالأحكام في غياب المحامين. هذا التطور يلقي ضغطا على المحامين الذين سيكون عليهم تدارك الأمر والحضور لطلب إخراج ملفاتهم من المداولة. وقال مصدر مطلع، لـ »اليوم24″، إن تعليمات قضائية صدرت بعدم تأخير الجلسات بسبب احتجاجات المحامين. ولوحظ أن السلطات تشددت في فرض « جواز التلقيح » كشرط لدخول المحاكم، واستقدمت تعزيزات أمنية  لضبط الدخول إلى مختلف محاكم المملكة. فهل سيعود المحامون إلى قاعات الجلسات أم سيتشبثون بمطلبهم بإلغاء فرض الجواز؟