في ظل عودة المغرب إلى اتخاذ إجراءات جديدة، بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، « أوميكرون »، تسعى وزارة السياحة إلى توسبع مشاوراتها مع المهنيين، لمحاولة حصر الخسائر، التي يتكبدها القطاع جراء التدابير الأخيرة.
وفي هذا السياق، عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأربعاء، جلسة عمل مع رئيس، وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وتعهدت، خلال الجلسة، بإطلاق خطة شاملة، في أقرب وقت ممكن، لدعم الفاعلين السياحيين.
وشكلت جلسة العمل هاته، التي شهدت حضور المديرين العامين للشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، مناسبة لاستعراض المقترحات العشرة، التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتي تعتبرها ضرورية لدعم القطاع لمواجهة الإغلاق الأخير للحدود، والتحضير لإنعاش القطاع في أفضل الظروف الممكنة.
وتقول الوزارة، إنه بعد أكثر من 21 شهرا من الأزمة الصحية، يتطلب تطور السياق سلسلة جديدة من تدابير الدعم لفائدة الأجراء، والفاعلين على حد سواء.
وقد شملت التدابير الرئيسية، التي تمت دراستها، تمديدا جديدا للتعويض الشهري الجزافي بقيمة 2000 درهم (والذي سبق دفعه لمدة أربعة أشهر، من شتنبر إلى دجنبر 2021)، ومراجعة الجدول الزمني لدفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء آليات بنكية جديدة، وتعزيز النقل الجوي لتسريع إنعاش الطلب، وغيرها من التدابير.
وعلى هامش جلسة العمل، تقرر، بمعية الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ تدابير في أقرب وقت ممكن، وسط تأكيد الوزيرة، على التزام مكونات الحكومة بتنفيذ تدابير أكثر استعجالا، وإجراءات مهيكلة مثل إنشاء صندوق قطاعي بدعم من صندوق محمد السادس.
