أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء جلسة محاكمة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بتهمة جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية الخامس من شهر يناير من السنة المقبلة.
وبالرغم من الاحتجاجات التي عرفتها محكمة الاستئناف، جراء فرض « جواز التلقيح » على المرتفقين والمحامين والقضاة والموظفين؛ فإن ذلك لم يمنع عمدة مراكش ونائبه السابق من الحضور لجلسة المحاكمة، حيث أعلن القاضي المكلف بهذا الملف عن جاهزية الملف للمناقشة، ليتم تأجيل النظر في القضية إلى شهر يناير المقبل.
وجاءت المتابعة بعد أن أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع المشتبه فيهما، بتاريخ 22 فبراير الماضي، بعد إحالة الملف على المحكمة نفسها من طرف الوكيل العام للملك.
وباشر الزيتوني، بناء على متابعات النيابة العامة، التحقيق في الصفقات التفاوضية الخاصة بـ »كوب 22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، ليقوم في الأخير بإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف، ليتم عقد أول جلسة لمحاكمتهما في الـ26 من مارس الماضي.
