في ظل تزايد مطالب هيئات بالمجتمع المدني، المتعلقة بدعوة الحكومة إلى إقرار عطلة رأس السنة الأمازيغية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن « المهم هو أنه سنحتفل بها كما يجب »، دون الإفصاح عن موقف الحكومة من مطالب ترسيم عطلة رأس السنة الأمازيغية.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « قبل الاحتفال، هناك إرادة قوية للانخراط في ورش ترسيم الأمازيغية بكل جدية، والحكومة خصصت لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون مالية 2022 ».
وتحدث الوزير عن « أن موضوع الأمازيغية لا يجب أن يظل موضوع مزايدات، ويجب أن يصبح الأمازيغ بصفة عامة والمغاربة الناطقين سواء بالعربية أو بالأمازيغية، قادرين على التوجه إلى المؤسسات ويجدون أشخاصا يفهمونهم ويتواصلون وتلعب اللغة الأمازيغية دورها في التنمية الاقتصادية دون أن تكون لغة تواصل وفقط ».
وختم المسؤول الحكومي قائلا، « الأكيد أننا سنحتفل وبقوة، والورش مستمر إلى غاية 2026، وسننجز مبادرات أخرى في هذا الورش الذي تعتبره الحكومة ورشا استراتيجيا ».
