على الرغم من أنه حزب مقاطع للانتخابات، فإن النهج الديمقراطي كان له نصيب من ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، حول تدقيق الحسابات المالية للأحزاب، برسم السنة المالية 2020، وقال تقرير المجلس، الذي صدر، اليوم الجمعة، إن موارد الحزب اقتصرت هذا العام على واجبات الانخراط، والمساهمات، بمبلغ قدره 16 ألفا و375 درهما، أما نفقاته فاقتصرت على تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموع 11 ألفا و475 درهما.
ولاحظ قضاة المجلس أن الحزب لم يقدم الجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا كل الوثائق المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بالمخطط الموحد للأحزاب السياسية.
وبعد فحص صحة النفقات، لاحظ التقرير أن مبلغ 6055,20 درهما لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بأي وثائق إثبات، وبرر المسؤول الوطني للنهج الديمقراطي ذلك، بأن « الحساب السنوي للحزب يتكلف به خبير حسابات مقيد في لائحة خبراء الحسابات، والحزب يودع كل الوثائق الضرورية لإعداد الحساب السنوي ».
وأضاف في مراسلته للمجلس: « الحزب لا يتلقى أي دعم من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، لأنه لا يشارك في الانتخابات، لذلك فإن كل أنشطته ونفقاته يتم تمويلها من طرف مساهمة مناضلاته ومناضليه »، مؤكدا أن « أهم نفقات الحزب تهم التغذية، خلال مختلف اجتماعات هياكله، والمساهمة في تنقلات بعض عضواته، وأعضائه، لذلك فهو لا يلجأ إلى خدمات ممونين حتى يمنحوه فاتورة ».
وأوضح المسؤول الوطني للنهج أن « مجمل نفقات الحزب تتم عن طريق وصولات موقعة من طرف الكاتب الوطني، وأمين مال الحزب، طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب ».
