عقب التصريحات التي أدلى بها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والتي سجل فيها وجود فتور في نشاط البنوك التشاركية، بعد 4 سنوات من انطلاقها، خرج حزب العدالة والتنمية ليطالب البنك المركزي بإجراءات لدعم هذه البنوك.
عبد السلام بلاجي، القيادي بالحزب ذاته دافع في تصريح نشره موقع الحزب، عن هذه البنوك مبرزا أنها حينما خرجت للوجود عانت من منافسة من البنوك القائمة لأكثر من 100 سنة، مرجعا أزمة السيولة لديها إلى كونها « تعمل في الاقتصاد الواقعي وليس في الاقتصاد الافتراضي الذي تعمل فيه البنوك التقليدية » حسب وصفه.
ويرى بلاجي، أنه بالإضافة إلى مشكل السيولة، تعاني البنوك الإسلامية من عرقلة واضحة، لأنه ليس هناك تكافؤ في الفرص وفي الظروف، مشيرا إلى أن هذه البنوك التي بدأت في صيف 2017 إلى اليوم، تعاني من عدم ضمان التمويلات التي تعطيها للزبناء بسبب عدم إخراج التأمين التكافلي.
واعتبر بلاجي أن هذه البنوك « مخنوقة من عدم مساعدتها، ومخنوقة بعدم إقرار التأمين التكافلي الذي من المنتظر أن يخرج في بداية 2022، حيث أعطيت لحد الآن ترخيصات لثلاث شركات للتأمين التكافلي ».
وأضاف المتحدث، بما أن بنك المغرب يقدم تسهيلات مالية للبنوك التقليدية بمعدلات فائدة بسيطة، ينبغي أن يقدم تسهيلات مالية للبنوك التشاركية على شكل تسبيقات « قابلة للإرجاع » بمعنى قروض بدون فائدة.
وشدد بلاجي، على ضرورة التعجيل بإخراج التأمين التكافلي، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين لا يتعاملون ولا يُقبلون على البنوك التشاركية لهذا السبب.
وكان الجواهري، قد أكد في ندوة صحفية، الثلاثاء، أن تجربة هذه البنوك، التي بدأت منذ 2017 لا تزال محدودة للغاية، لاسيما فيما يخص الودائع لأجل لدى هذه البنوك.
من جهة أخرى، أكد الجواهري أن تطور القطاع رهين، أيضا، بالمؤسسات الفاعلة فيه، وطريقة إدارة هذه البنوك.
كما سجل الجواهري أن البنك المركزي منفتح على سيناريوهات عمليات تركيز مالي للبنوك، العاملة في القطاع، باندماج بعضها مع بعض، كما هو الشأن بالنسبة إلى توسيع المساهمات في هذه الشركات المالية.
