قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إن تمويل مشروع مخطط العمل الخاص ببرنامج تقليص الفوارق المجالية لسنة 2022 سينخفض من 3.57 مليار درهم، حسب التقدير الأولي، المتوقع إلى 2.1 مليار درهم، وبالنسبة إلى مخطط العمل لسنة 2021، فقد انخفض الاستثمار فيه من 3.47 مليار درهم إلى 2.15 مليار درهم، في حين انخفض حجم المساهمات المبرمجة برسم مخططات سنة 2020 من 3.48 مليار درهم إلى 1.13 مليار درهم، جراء الأزمة الصحية « كورونا »، وحالة الطوارئ الصحية.

وأوضح لفتيت، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن مجموع انخفاضات الميزانية، المخصصة لبرنامج مخططات العمل لسنة 2020 و2021 و2022، بلغ ما مجموعه 5.4 مليار درهم، ما اضطرت معه اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي، والمناطق الجبلية إلى تعديل مخططات عمل برسم السنوات الثلاث بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى.