دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها بالمغرب، خصوصا بعد ورود تقارير رسمية تبين أن « ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج »، وتخطي أسعار المحروقات متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل ».

وطالب الفريق البرلماني لهذا الحزب (معارضة)، في مقترح قانون تقدم به، إلى عودة الدعم المالي الذي كان مخصصا المحروقات، قبل أن يتوقف في سنة 2015، فاسحا المجال للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.

و أوضح الفريق، أن تقديم دعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل، يجب أن تحدد شروطه وآلياته بموجب نص تنظيمي.

وعلاقة بهذه التطورات، عهد الفريق في مقترحه، يستهدف تنظيم أسعار المحروقات وبيعها، إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا، ومراقبة وزجر كل المخالفات المرتبطة بذلك.

واقترح الفريق، أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، ولا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.

وشدد  في مقترحه، على ضرورة عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمغاربة على معيشهم اليومي، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة.

فريق التقدم والاشتراكية قال إنه ينبغي أن يعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، ولا يترك مصيرها بين يدي شركات المحروقات، التي أثارت تقارير وجود « شبهة تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيراً للربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار ».

وقال الفريق البرلماني، إنه « منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ. ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك ».
موضحا أن ارتفاع أسعار المحروقات، شكل « موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية ».
وخلص الفريق إلى إنه « باستثناء بعض الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات تماشيا مع الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، أحيانا، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد، بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية ».