تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، من توقيف ثمانية أشخاص، ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير « جوازات التلقيح »، عن طريق إدراج بيانات غير الملقحين في قاعدة المعطيات المعلوماتية للأشخاص الملقحين مقابل مبالغ مالية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار « جوازات تلقيح » مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة حسب عدد الجرعات الواردة في الوثائق المزورة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ، بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بشكل مباشر بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
