تصوير: ياسين أيت الشيخ
دعا الوسطاء العقاريون بالمغرب، المشاركون في ندوة « مآل الوكيل العقاري في ظل تداعيات جائحة كورونا وغياب القانون المنظم للمهنة »، الحكومة إلى الإسراع بإخراج القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري، كاشفين وجود من وصفوهم ب » لوبيات السمسرة » لا ترغب في تنظيم هذه المهنة. »
وتأتي دعوة الوسطاء العقاريين، تؤكد زكية صابر، الكاتبة العامة لجمعية أرباب الوكالات العقارية لبلدية الدروة أولاد زيان، في أعقاب المشاكل، التي بات يعيشها ويتخبط فيها الممارسون لمهنة « السمسرة »، بسبب غياب القانون المنظم للمهنة، بعدما ظلوا مهمشين في ظل جائحة كورونا، واضطرار عدد من الوكالات العقارية إلى إغلاق أبوابها، بسبب تداعيات الوباء، ووجود فئات من أصحاب المناصب العليا، متطفلة على المهنة، تمارس « السمسرة » ، وهم من اللوبيا، التي لا تريد للقانون المنظم للمهنة أن يطبق بالمغرب، لأنه في غياب هذا القانون الكل أصبح يريد ممارسة السمسرة ».
وطالبت صابر في تصريح ل »اليوم 24″، بتطبيق القانون، وتمتيع الوكلاء العقاريين بحقوقهم الاجتماعية، فهم إلى حدود الآن محرومون من الضمان الاجتماعي، ما يجعلهم عرضة للتهميش رفقة أسرهم ».
ومن جانبه، كشف عبد العزيز بوستة، رئيس قسم التأطير القانوني للقطاع بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة بصدد إخراج نص قانوني يؤطر مهنة الوسطاء العقاريين، ويضمن لهم حقوقهم، ويفرض عليهم أداء مجموعة من الواجبات، من أجل ضمان السلامة التعاقدية ما بين الوكيل العقاري، والزبون.
وهو القانون، الذي أعلن بوستة أنه ينص على مجموعة من المقتضيات التأديبية في حق الوكلاء العقاريين، في حال الاخلال بالتزاماتهم، وهي العقوبات، التي شدد أنها باتت ضرورية من أجل ضبط مهنة الوكيل العقاري، والمسار التعاقدي من أجل مصلحة المهني، ومصلحة المواطن بشكل أساسي.
وقال رئيس قسم التأطير القانوني للقطاع بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، في تصريح للموقع، إن وزارته تتفاعل ايجابيا مع التوصيات، التي تصب في مصلحة المهنة، وضمان الأمن التعاقدي، مشددا على أن « ما يهمها هو خلق توازن مابين الحقوق، التي يطالب بها المهنيون، وضمان مصلحة الزبناء الذين يتعاقدون مع الوكلاء العقاريون، ويتخذونهم وسطاء من أجل اقتناء محلاتهم السكنية، أو أصول تجارية ».
