طالبت جمعيات حقوقية، من أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل والوساطة لإيجاد حل للأزمة التي يعرفها مرفق العدالة، إثر قرار الحكومة فرض « جواز التلقيح » على المحامين كشرط لولوج المحاكم، وإعمال صلاحياتها، للقيام بما تراه مناسبا لإيجاد مخرج متوازن، للأزمة الحاصلة بين مكونات منظومة العدالة، للحفاظ على هيبتها.
وكشفت الجمعيات في ملتمسها إلى بوعياش، أن مرفق العدالة بالمغرب، يمر بأزمة غير مسبوقة، بسبب جائحة كورونا، والتطبيق السيء لحالة الطوارئ، وهو الوضع الذي قالت الجمعيات، إنه مس بهيبة العدالة حينما أقدمت السلطتان الإدارية والقضائية، بإلزام هيئة الدفاع، بشكل فوقي، وبعيدا عن أي مقاربة تشاركية، بالإدلاء بـ »جواز التلقيح » لولوج المحاكم، في ظل ما اعتبرته الجمعيات الحقوقية في ملتمسها لبوعياش، انعداما لأي مقتضى قانوني صريح يقضي بإجبار المواطنين وإلزامهم بالتلقيح، ناهيك عن وضع حواجز أمنية أمام أبواب المحاكم للمنع من الولوج.
وقالت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وأكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، في ملتمسهما لبوعياش، التدخل في أزمة « جواز التلقيح » المفروض على المحامين، إنه كان حريا بالسلطتين، أن تقترحا تصورات عملية، تناسب مكانة المرفق القضائي واحتياجات مرتفقيه، ومراعية مبدأ فصل السلط واستغلال بعضها عن بعض، ومستندة على مبادئ حقوق الإنسان، بعيدا عن حسابات الظرفية الطارئة والعابرة، والبحث المشترك فيما بين مختلف مكونات منظومة العدالة لتخطي الصعوبات والعراقيل، الناتجة عن تطبيق الطوارئ الصحية، بما يضمن استقلال وحياد السلطة القضائية، وحقوق الدفاع، واحترام الحق في الولوج إلى العدالة، وفقا لما يقتضيه القانون الوطني، وبما يتلاءم والمواثيق الدولية.
وأكدت الجمعيتان الحقوقيتان في ملتمسهما، أن السلطات اختارت التعامل بمنطق الإلحاق لمؤسسة الدفاع، وإفراغ الحقوق والحريات من محتواها الحقيقي، مستغلة الجائحة لتبني أنظمة مراقبة وتدخل وإذعان.
وشددت الجمعيتان الحقوقيتان، في ملتمس مشترك تقدما به لرئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أنه في زمن الأزمات، لابد من حماية احترام سيادة القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان، والالتزام بالتشاور مع الهيئات القانونية، في اتخاذ القرارات، وتقييم الإجراءات.
