"ضباط الكهرباء" يصادقون على مدونة للشبكة الكهربائية للنقل في المغرب

31 ديسمبر 2021 - 16:40

صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، خلال دورته السادسة المنعقدة بالرباط، على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم، 3 يناير 2022.

وأوضحت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في مذكرة تقديمية بشأن هذه المدونة، أن هذه الأخيرة أعدت من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وتمت إحالتها على الهيئة قصد المصادقة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى أن المدونة تحدد بطريقة غير تمييزية، المواصفات والقواعد التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية.

وأفاد المصدر نفسه، أن المدونة تعد لبنة أخرى أساسية في مسار إنجاح الانتقال الطاقي بالبلاد، وتحدد أيضا القواعد المتعلقة بتخطيط وسير الشبكة المذكورة، وكيفيات تبادل المعطيات والتعاون بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعملي هاته الشبكة.

ولبلوغ هذه الغاية، اعتمدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المقاربة التشاركية، وذلك من خلال إحداث مجموعات عمل مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع للفاعلين العموميين والخواص في قطاع الكهرباء، وعلى وجه الخصوص، المنتجين من القطاع الخاص، وفيدرالية الطاقة ومديرية الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى استشارة مستعملي الشبكة الكهربائية للنقل حول مشروع مدونة الشبكة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.anre.ma).

وخلال هذا المسار، تضيف المذكرة التقديمية، ظلت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تواصل مستمر مع مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وذلك بهدف الأخذ بعين الاعتبار قدر الإمكان ملاحظات ومقترحات مستعملي الشبكة، وبالتالي تحقيق توازن يضمن مصالح الأطراف المتدخلة العمومية والخاصة مع ضرورة الحفاظ على استمرارية واستدامة النظام الكهربائي الوطني.

وكان مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قد صادق بالإجماع، في دورته الخامسة بتاريخ 9 نونبر 2021 بالعيون، على المبادئ التوجيهية للفصل المحاسباتي لنشاط نقل الطاقة الكهربائية عن الأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما صادق على المبادئ التوجيهية لمدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل اللتين أعدتا طبقا للممارسات الجيدة والمقبولة بشكل عام على المستوى الدولي، وذلك من أجل تنزيل سريع لهذين الورشين.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يهدف إلى مواكبة التحولات العميقة في قطاع الطاقات المتجددة وزيادة جاذبيته للمستثمرين الخواص وضمان المنافسة والشفافية في قطاع الكهرباء وتعزيز ثقة المانحين.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.