كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن 800 مسطرة إدارية ليس لها سند قانوني، وتم حذفها. وأشارت الوزيرة، خلال ردها على الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء اليوم إلى أن 2700 مسطرة منشورة اليوم في موقع “إدارتي”، إضافة إلى دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية.
وأكدت مزور في معرض ردها على سؤال للفريق الاشتراكي إلى أن تنزيل القانون رقم 19-55، الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أمر في غاية الصعوبة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بحملات تحسيسية وتكوين لكي يصب هذا القانون في صالح المواطن، إضافة إلى القيام بدراسة لمعرفة المناطق، التي تحتاج إلى المواكب، ودورات لتبسيط المسار، رغم صعوبة الورش.
وأشادت الوزيرة بمشروع منصة إلكترونية تشرف عليها وكالة التنمية الرقمية ستمكن من تبادل المعلومات بشكل آني بين الإدارات العمومية، التي ستزيل عناء تنقل المواطن بين الإدارات للحصول على وثيقة معينة. وأشارت المتحدثة إلى قيام الوزارة بحملات، ومواكبة ستشمل 10 آلاف موظف سينخرطون في مشروع تبسيط المساطر الإدارية.
