أعلنت النيابة العامة في نيويورك الإثنين أن المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورط « منظمة ترامب » في جرائم احتيال ضريبي.
وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق واسع النطاق الذي بدأته في مارس 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة التي يملكها ترامب وأسرته متورطة فعلا في جرائم احتيال ضريبي.
وقال ناطق باسم مكتب المدعية العامة، إنها « تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم ».
ومساء الاثنين، أرسل الرئيس السابق لجيمس مقترحا من 20 صفحة لـ »إلغاء » مذكرات الاستدعاء. وفي بيان أصدروه الاثنين، اتهم محامو عائلة ترامب المدعية العامة بأنها تدير هذا التحقيق « بما يمثل تهديدا لديمقراطيتنا »، بما في ذلك « انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية ».
وردت المدعية في بيان « منذ أكثر من عامين، سعى أفراد من عائلة ترامب ومنظمة ترامب باستمرار لتأخير تحقيقنا وعرقلته ».
وأضافت « وبصرف النظر عن اسم عائلتهم، عليهم أن يذعنوا للقواعد نفسها مثل أي شخص آخر، » طالبة من المحكمة العليا في نيويورك، « إجبار دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب على الشهادة تحت القسم في مكتبنا ».
ومنذ حوالي ثلاث سنوات تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك في أن منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل .
