قال حزب التقدم والاشتراكية، إن عددا من الفئات والقطاعات الاقتصادية في المملكة صارت منكوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، داعيا الحكومة لاتخاذ إجرءات لمعالجة آثار الأزمة، والشروع في إنجاز الإصلاحات، معتبرا أن هذه الحكومة تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها، والتفاعل إيجاباً مع انتظارات المواطنين.

وعقب انعقاد اجتماعه أمس الثلاثاء، دعا المكتب السياسي للحزب، إلى بلورةِ خطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب القطاع الخاص، لتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي.

كما أكد الحزب على ضرورة « محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة ». كما طالب الحزب بإطلاق حملة تضامنية جديدة، تُساهِم فيها، على وجه الخصوص، الفئاتُ الميسورة، بغرض المساعدة  في تمويل جزءٍ من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة.

من جهة أخرى وبخصوص ملف « الجنس مقابل النقط » الذي تفجر بعدد من مؤسسات التعليم العالي عبر الحزب عن استنكاره لكافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي، معتبرا أن الأمر يستدعي حمايتهن بشكلٍ فعال وناجع.

وعلى المستوى الداخلي، أعلن الحزب عن استعداده لإطلاق نقاش داخلي بين أعضائه، بهدف التحضير لإنجاح محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الذي سينظم في غضون هذه السنة، معتبرا أن أفقه الاستراتيجي يهدف إلى صون هويته ومبادئه وتوجهاته، وإلى تجديد مقارباته وطرق عمله، وإلى توسيع صفوفه وتعزيز مكانته داخل المشهد الوطني.