طالب مهنيو وكالات الأسفار، من الحكومة، فتح الحدود لكي يتمكنوا من استئناف العمل على شاكلة ماهو موجود في العديد من الدول، مثل مصر، أو تركيا، والإمارات، مطالبين بتأجيل سداد الديون المتراكمة لدى البنوك.
وكشفت الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، في لقاء، جمعها مع فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، أن القطاع عرف، منذ بداية جائحة كوفيد 19، انهيارا خطيرا، بعدما تكبد أصحاب الوكالات خسائر جسيمة مادية، وأخرى معنوية، ناتجة عن توقف نشاطهم نهائياً بحكم إغلاق الحدود، وتطبيق مجموعة من الإجراءات تسببت في نسف القطاع برمته.
وأوضحت الجمعية أن قرار الإغلاق تزامن مع إجازات نهاية العام الماضي، التي تستقطب عادة السياح الأوروبيين، وغيرهم إلى المملكة، ما عمق خسائر القطاع المتضرر أصلا منذ ظهور الجائحة.
وطالبت الجمعية بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة، من أجل فتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات لدعمهم، وإنقاذهم من الإفلاس، بعد توقف نشاطهم نهائيا، خصوصا بعد إغلاق المغرب حدوده في وجه رحلات المسافرين الدولية منذ 29 نونبر، والذي يستمر الإغلاق حتى 31 يناير الجاري.
وفي المقابل، وعد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وكالات الأسفار بأنه سيترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في تخفيف أضرار مهنيي وكالات الأسفار.
وأشاد محمد غيات، رئيس فريق التجمع، بما وصفه ب”الروح الوطنية”، التي أبان عنها مالكو وكالات الأسفار، وتفهم عميق لأولوية صحة المواطنين، التي شكلت السبب الرئيسي للعديد من القرارات الحكومية، والتي شلت حركة وكالات الأسفار، التي باتت تؤمن آلاف وظائف الشغل المباشرة وغير المباشرة بالوطن مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يولي أهمية خاصة لقطاع السياحة، معتبرا، في لقاء جمع الفريق بوكالات الأسفار، أن الدفاع عن مصالح هيئة وكالات الأسفار ماديا، واجتماعي، وحل مشاكلها الكبرى من صميم برنامجه.
ووعد فريق الحمامة مهنيي وكالات الأسفار، أيضا، بتنظيم يوم دراسي، لتعميق النقاش حول موضوع وكالات الأسفار والسياحة وآفاقها، بمقر مجلس النواب بحضور كل الأطراف المعنية خلال الشهور القليلة المقبلة.
