دفنت الحكومة بشكل نهائي، قطاع الشؤون العامة والحكامة، الذي أحدث عام 2013، وكان عبارة عن وزارة منتدبة، قبل أن يتم إلحاقه في آخر تعديل حكومي خلال فترة سعد الدين العثماني (2017-2021)، عندما جرى تقليص عدد الوزارات.

ومن الآن فصاعدا، ستصبح أغلب الاختصاصات التي أنيطت بهذا القطاع، منذ أن كان وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، في يد مديرية للمنافسة والأسعار، وهي إحدى مديريات وزارة الاقتصاد والمالية.

وصادق مجلس الحكومة، الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 يهدف وفقا لتوضيحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.
وأضاف أنه، وتبعا لذلك، يعدل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يحدث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.

وكانت اختصاصات هذا القطاع منذ إحداثه على شكل وزارة منتدبة، تهم إعداد الاستراتيجيات والبرامج لإرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الاعمال، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت المعنية؛ ووضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها بتنسيق مع القطاعات والهيآت المعنية؛ واقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها؛ وتتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا عن المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال وبالحكامة وتتبع تنفيذها؛ والمساهمة في إعداد السياسة الاقتصادية والبرامج العمومية للحكومة، باتصال مع الوزارات المعنية، وتتبع تنفيذها؛ وإعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.