رغم الآمال الكبيرة، التي عقدت على استغلال، وتطوير حقول الغاز الطبيعي، المنتشرة في عدد من المناطق بالمملكة، كشف مجلس المنافسة أن الإنتاج الوطني من هذه المادة لم يتعد 100 مليون متر مكعب خلال العام الماضي، من إجمالي حاجيات تتجاوز مليار متر مكعب سنويا، وينتظر أن تتضاعف ثلاث مرات خلال العقدين المقبلين لتتجاوز 3 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار المجلس، ضمن رأيه، بخصوص مشروع القانون 94.17، المتعلق بتنظيم القطاع، إلى أن المغرب يستخرج الغاز من حقول صغيرة، يديرها المكتب الوطني للهيدرو كاربورات، والمعادن، وذلك في منطقتي الغرب، والصويرة، حيث يتم نقل هذا الغاز عبر شبكة أنابيب تمتد إلى نحو 215 كيلومترا في حوض الغرب، و160 كيلومترا في حوض الصويرة.
ويحتكر المكتب الشريف للفوسفاط الكميات المنتجة من الغاز على مستوى حوض الصويرة، حيث يستخدمه في مجال تجفيف الفوسفاط. أما على مستوى حوض الغرب، فيتم تسويق الغاز الطبيعي لثلاث شركات، هن الشركة المغربية للكرتون، وشركة سوبر سيراميك، لصناعة السيراميك، وكذا شركة Keyes Cemok المختصة في صناعة الصفائح المنقولة الموجهة للتعليب، بالمنطقة الصناعية للقنيطرة.
وفي المقابل، يعمد المغرب إلى استيراد أغلب حاجياته من الغاز الطبيعي، الذي كانت الجزائر تمثل المورد الرئيسي للمغرب به.
وكشف رأي المجلس أن مشتريات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لوحده من الغاز الجزائري، الذي تسوقه شركة سوناطراك، بلغ خلال عام 2019 588 مليون متر مكعب، مقابل 565 مليون متر معكب في عام 2018.
في المقابل، تراجعت الكميات، التي حصل عليها المكتب من الغاز الجزائري كرسوم عن تشغيل خط الأنابيب المغاربي، الموقوف، حيث بلغت هذه الكميات 300 مليون متر مكعب خلال 2019، مقابل 388 مليون متر مكعب في عام 2018.
