رغم مرور حوالي 20 سنة من انطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة، لايزال التدبير الرسمي لملف الاختفاء القسري يثير انتقادات من طرف الحقوقيين، الذين يعتبرون أن الدولة اخلفت وعودها مع الضحايا، والمجتمع.
وتزامنا مع ذكرى صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في السادس من يناير 2006، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أهم توصيات الهيئة “لازالت حبرا على ورق”، ومن ضمنها كشف الحقيقة الكاملة بخصوص ملفات الاختفاء القسري، وكذا ملف جبر الأضرار الجماعية، وماتبقى من جبر الأضرار الفردية، وأساسا منها عشرات الآلاف من الملفات المسجلة خارج الأجل، وكذا ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية،
كما أشارت الجمعية إلى غياب الاعتذار الرسمي، والعلني للدولة المغربية للضحايا، والمجتمع، وكذا التوصيات المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية، والقانونية، والتربوية، من أجل تشييد وبناء دولة الحق والقانون، والمواطنة بكافة الحقوق، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر ما جرى.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، أن “الدولة أخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع. وأنها تحاول طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملف الاختفاء القسري بالخصوص، دون الكشف الكامل عن الحقيقة بشأن كافة ضحاياه”.
وسجلت الجمعية عددا من حالات الاختفاء القسري، التي لازالت عالقة، مضيفة أنها تتوفر على لائحة من 75 اسما، منبهة في السياق ذاته إلى أن “تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي، الصادر في 1 أكتوبر 2021، يتحدث عن 153 حالة اختفاء قسري لم يبت فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المذكور.
وعددت الجمعية عددا من الملفات، التي لا تزال عالقة، في مقدمتها ملفات المهدي بنبركة، وعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي، وسالم عبد اللطيف، ووزان قاسم، ومحمد إسلامي، ووهيب الحياني، والصالحي مدني، ومحمد بوفوس.
وقالت الجمعية “إن ما سمي بالحقيقة حول الملفات العالقة ــ التي تقدم الجمعية 75 حالة منها ــ يستوجب من الدولة المغربية، أي من صانعي القرار، تحمل مسؤولياتهم كاملة في الاستجابة الفورية لمطالب هيأة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأساسا منها إنشاء الآلية الوطنية المستقلة للكشف عن الحقيقة”.
كما أكدت الجمعية، في بلاغها “أن هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحركة الحقوقية عموما مدعوة للتحرك، ورص الصفوف من أجل عقد المناظرة الوطنية الثانية، بهدف رسم خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الوضع الحقوقي بالبلاد، ومآل التوصيات، وتملص الدولة منها”، يضيف البلاغ.
