وجه محمد أوزين، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، انتقادات شديدة اللهجة لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بسبب ما وصفه بإقصاء للصحف من نشر الإعلانات الإدارية.
ورد أوزين على الوزيرة بعد تقديمها لتوضيحاتها حول هذا الموضوع، أنه « تمخض الجبل فولد فأرا »، مضيفا، أن « الحكومة تثبت أنها خارج الزمن الإعلامي وعوض الاتصال تفضل الانفصال بقرارات عشوائية، الإعلام هو الحلقة الضعيفة في النموذج التنموي رغم أنه مهم لمواكبة التنزيل، وتتخذون مقاربة انتقائية بدون وجه حق ومعايير واضحة والمعايير التي قدمتموعا غير واضحة؛ هي قرارات تحددها النزوة والعشوائية ».
نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية نفت في ردها بخصوص سبب اختيار بعض الجرائد لنشر إعلانات، وجود أي محاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.
وقالت الوزيرة أمام مجلس النواب اليوم، إن الموضوع يتعلق بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، والمرتبطة بالأساس بنشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من تحديد لائحة الصحف التي تنشر هذه الإعلانات، هو ضمان أن تكون ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة، على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد الخاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى، مشددة على أنه ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، وأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وعلى الرغم من دفاعها عن هذا القرار أمام البرلمان، فقد قالت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف اليوم، إن لقاء جمعها بالوزيرة حول الموضوع ذاته، عبرت فيه عن تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة.
