دافع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، عن وضع شخصيات في البلاد قيد الإقامة الجبرية، قائلاً إن هنالك « أدلة كثيرة تُثبت تورطهم »، متهماً أيضاً بعض الموقوفين بارتكاب « خيانات والارتباط بدول غربية »، وملوحاً بعقوبة الإعدام.

سعيد يشير بذلك إلى كل من نائب رئيس حركة « النهضة » نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وهما موقوفان منذ أكثر من عشرة أيام.

جاءت تصريحات سعيّد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودّن، ونفى فيها « وضع من عبروا عن آرائهم أو مواقفهم في السّجون، عكس ما ينادي به الكثيرون في الداخل والخارج »، وفق تعبيره.

أشار سعيد إلى أن هناك « من الوثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب ».

تساءل سعيّد « لما لا يتقدمون بمقترحات بناءة (لم يسمهم)، للأسف هم غير قادرين، لأنهم يفكرون بطرق محدودة، ومن هم موقوفون بالسّجون يُعاملون بشكل جيد ويراقب أطباء صحتهم، والقضايا المنشورة ضدهم منذ 2013 لم ينظر فيها القضاء ».

هذه التصريحات تأتي بعد أسبوع من إعلان وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري والبلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ »شبهة إرهاب » ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ »طريقة غير قانونية »، حين كان البحيري وزيراً للعدل (2011-2013).