بات الإضراب الجديد الذي يستعد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لخوضه الخميس، يحظى بدعم نقابي، وسط مطالب للحكومة للتفاعل مع مطلب إدماج هذه الفئة من الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وسط دعوات لمشاركة كل فئات التعليم في الإضراب الذي ينتظر أن يشل المدارس خلال الأسبوع المقبل.
وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لازالوا يعانون من واقع الهشاشة والحيف وغياب الاستقرار الوظيفي والترقي المهني”.
وجددت النقابة التعليمية خلال هذا الأسبوع التأكيد على موقفها الرافض لنظام التوظيف بالتعاقد، نظرا لما يكرسه من هشاشة وحيف في حق هذه الفئة، كما قالت، وكذلك لما يطرحه من إشكالات غياب الاستقرار الوظيفي والمهني الذي يعد شرطا ضروريا لتحسين الجودة والمردودية داخل قطاع التربية والتكوين.
وطالبت الجامعة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الانتخابية، والتعجيل بتسوية ملف التعاقد على قاعدة الإدماج الكلي وغير المشروط لجميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وداخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من دون قيد ولا شرط، وذلك باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين.
إضافة إلى دعمها لإضرابهم، وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوة إلى كل مكونات الأسرة التعليمية للانخراط في الاحتجاجات التي أعلن عنها المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من إضراب يوم 13 يناير 2022، وإضراب وطني من 17 إلى 22 يناير 2022.
وسيخوض الأساتذة إضرابا وطنيا يوم الخميس المقبل 13 يناير، وفق ما أعلنت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة الأساتذة المتابعين في ملف التظاهر بالعاصمة الرباط.
كما قررت التنسيقية تنظيم إضراب آخر يمتد لأسبوع كامل بين 17 و22 يناير الجاري، على أن يكون مرفقا بالعديد من الأشكال الاحتجاجية الجهوية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الاعتصامات والوقفات والمسيرات الميدانية، حسب خصوصية كل منطقة.
فضلا عن ذلك، أعلنت التنسيقية أنها ستستمر في الامتناع عن القيام بعدد من الأنشطة والعمليات التي يقوم بها الأساتذة، حيث تقررت مقاطعة منظومة مسار وكل العمليات المتعلقة به، والاستمرار في مقاطعة حصص المواكبة، وكذا تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد وعدت بإيجاد حل لملف المتعاقدين، لكنها أجلت في آخر لقاء لها مع النقابات الحسم في الموضوع، مع وعدها بمواصلة الحوار بشأنه بحضور المعنيين به.
