في سياق إعداده لمؤتمره الوطني، الذي  يفترض أن يعقد نهاية هذا العام، صادقت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الثلاثاء، على وثيقة « في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر: مداخل للتفكير والنقاش »، وهي الوثيقة، التي من المنتظر أن تشكل الأرضية الأساسية للنقاش في المؤتمر.

وفي بلاغ، صادر عن مكتبه السياسي، الثلاثاء، أكد الحزب أن الوثيقة، التي تمت المصادقة عليها بعد تعميق النقاش تشكل ورقة مدخلية، الغايةُ منها تأطير عمليات التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر وتحديد الأفق الاستراتيجي للحزب الهادف إلى صون هويته، ومبادئه، وتوجهاته، وتجديد مقارباته، وطرق عمله، وتوسيع صفوفه، وتعزيز مكانته داخل المشهد الوطني.

ومن جهة أخرى، دعا الحزب الحكومة، في ظل تأخر وضعف التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، إلى اتخاذ تدابير استعجالية لدعم الفلاحين الصغار في المجال القروي، وحمايتهم من ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، كما طالب ببلورة مُخططٍ يضمن الأمن المائي الوطني لجميع الاستعمالات، « مع ما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في مخطط المغرب الأخضر، بما يستحضر بُعْــدَ الحفاظ على الثروات المائية الجوفية والسطحية، وضرورة النهوض بالفلاحة الصغرى وبعالَم الأرياف، والمناطق الجبلية والنائية »، يقول البلاغ.

وفيما يخص مجمل تداعيات جائحة كورونا على المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، والتي سجل تعرض عدد منها للإفلاس، اعتبر المكتبُ السياسي أنَّ على الحكومة المُــسارَعَةُ إلى تحضير، وبلورة خطة عملية حقيقية لإنقاذ، وإنعاش القطاعات، والوحدات الإنتاجية المتضررة، منبها إلى أن الأوضاع مفتوحة على احتماليةِ مزيدٍ من التفاقم، بحسب تطور الوضع الصحي المرتبط بالجائحة.

وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، جدد المكتب السياسي للحزب مُطالبته الحكومة بالاستجابة لمطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيا، و »ذلك بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوعُ من رمزية قوية »، كما طالب في الوقت ونفسه، باتخاذ، وتفعيل إجراءاتٍ فعلية، وحقيقية للنهوض بأوضاع الأمازيغية، وإدماجها في كافة مناحي الحياة، انسجاما مع مقتضيات الدستور.