طالب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الثلاثاء، الحكومة التي يشارك حزبه فيها، بتحقيق التغيير المنشود بما ينعكس إيجابا على عيش المواطنين، مؤكدا أن مشاركة الحزب في الحكومة ترمي إلى الوفاء بالتزاماته وبالتعهدات التي أطلقها في الانتخابات.
وسجل بركة أن الإرادة الشعبية، التي كانت حاسمة في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي الوطني، تتطلع إلى تغييرٍ شاملٍ، ومستعجلٍ للسياسات العمومية المتبعة، والقطع مع الاختيارات المتجاوزة، وإرساء التعاقدات المجتمعية المنشودة، الكفيلة بإحداث القطائع، والتحولات، وخلق الانفراجات الاجتماعية للتنفيس على المواطنين.
وفي لقاء داخلي بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة 11 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال، أكد بركة أن “الحكومة التي يشارك فيها حزبه مدعوة إلى جعل سنة 2022، سنة التغيير الحقيقي، بما يُحدث وقعا ملموسا على المعيش اليومي للمغاربة، و”يعيد الاعتبار إلى المواطن، ويشعره بالأمان، والثقة، ويُغذي لديه الإحساس بالعزة، والكرامة، والإنصاف”.
وأضاف بركة أن الحكومة مدعوة، أيضا، إلى “استحضار فكر وفلسفة وبعد نظر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، في المزج بين الدفاع عن وحدة البلاد، وسيادتها، واستقلالها، وبين التفكير الاستشرافي لبناء مغرب في تطور، وتحول مستمر، واستحضار معاني، ومرامي، ودلالات هذا الحدث للنسج على منوالها في تحصين وحدة الوطن، وسيادته، وتحقيق نمائه، وازدهاره”.
واعتبر المتحدث أن مشاركة حزبه في الأغلبية ليست هدفا في حد ذاته، وإنما تهدف إلى تفعيل، وترجمة أوراش الإصلاح، وتنزيل التزامات الحزب، التي تم تسطيرها في برنامجه الانتخابي، وتقوية منسوب الإنصات للمجتمع، والتجاوب مع مطالبه الاجتماعية.
وبحسب البركة، فإن إحداث التغيير المنشود، وابتكار الحلول، التي يتطلع إليها الجميع، “يستدعي تغييرا في أساليب التدبير، والاشتغال من خلال اعتماد، مقاربة مندمجة في إيجاد الحلول، ومعالجة الإشكالات المطروحة، ونهج الاستباقية في معالجة الأزمات، والإشكالات، وتفعيل مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع من فئات اجتماعية، ومجالات ترابية، دون تمييز، ولا إقصاء”. داعيا إلى “إعطاء الأسبقية للمجالات الاستراتيجية، والأولويات المستجدة، التي أفرزتها الجائحة، بما يحقق تمنيع السيادة الاقتصادية، والسيادة الصناعية، والسيادة الصحية، نهج سياسة وطنية لدعم الإنتاج الوطني، ومنحه الأفضلية الوطنية”.
