يرتقب أن يعرف قطاع الاقتصاد والمالية أول إضراب وطني عن العمل، في ظل حكومة « أخنوش »، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

وأعلنت النقابة عن خطوات نقابية تصعيدية، تستهلها بوقفات على الصعيد الوطني يوم الخميس 20 يناير الجاري، أمام مقرات العمل بمختلف المدن المغربية، ثم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، وذلك يوم 27 يناير الجاري.

كما تعتزم المركزية النقابية، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، وذلك يوم الخميس 10 فبراير المقبل، يليه انعقاد مجلس وطني للنقابة، في اليوم الموالي، لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، بحسب بيان للنقابة، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه.

وقال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن الإضراب الأول من نوعه في القطاع منذ تنصيب الحكومة، يأتي بعدما وجهت نقابته العديد من المراسلات إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من « دون تجاوب ».

وأوضح المسؤول النقابي، أن « الوزيرة نادية فتاح العلوي، صائمة عن الحوار، مما دفع بالنقابة إلى خوض أشكال نضالية تصعيدية ».

ودعت النقابة في بيانها، إلى « وضع حد للتنقيلات التعسفية الجائرة بالخزينة العامة للمملكة »، وإلى « إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية »، وأيضا إلى « تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وإقرار الدرجة الاستثنائية بالنسبة للمهندسين ».