أكثر من هذا، دعت الجمعية، في مذكرة لها، حول «القواعد الأساسية لسلطة قضائية مستقلة»، قدمت مؤخرا في ندوة صحافية، إلى إعطاء المحاكم الجنائية، «سلطة إصدار أوامر زجرية في قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك إخلاء الجاني (الزوج) من المسكن ومنعه من الاتصال بزوجته الضحية، وغيرها من الأطراف المتضررة، داخل المسكن أو خارجه وفرض جزاءات على الإخلال بهذه الأوامر.
كما دعت الجمعية، في مذكرتها التي تنوي الترافع بها أمام الحكومة والدفاع عنها في لقاءات مع الفرق البرلمانية، إلى « أن تقع المسؤولية الرئيسية في مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابة العامة وليس بالضرورة على المرأة التي تعرضت للعنف». كما تدعو إلى إعطاء المرأة التي تعرضت للعنف فرصة الإدلاء بشهادتها في الدعوى القضائية كشاهدة، مع عدم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية أو التخفيف من العقوبة بمبرر الدفاع عن الشرف، أو الاستفزاز.
ومن جهة أخرى، دعت الجمعية، إلى تجريم أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، ومنها «الاغتصاب الزوجي»، و»التحرش الجنسي»، و»العنف النفسي»، و»العنف الاقتصادي (مثل الاستيلاء على أجر الزوجة)، و»طرد الزوجة من بيت الزوجية»، كما دعت إلى تجريم الإجهاض غير الطبي، مقابل عدم تجريم الإجهاض الطبي، وعدم تجريم «العلاقات الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد». ووصف محمد بوزلافة، عضو مكتب جمعية عدالة، المقترحات التي قدمتها الجمعية بهذا الشأن، بأنها «عادلة»، لفائدة «فئة هشة».
إلى ذلك تضمنت المذكرة عدة اقتراحات بخصوص استقلالية القضاء، منها اقتراح تبعية النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، وإبعادها عن وزير العدل على أن يتولى الملك التعيين في منصب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض. أما بخصوص دور وزير العدل، فإنه يقتصر، حسب المذكرة، على حقه في إبلاغ الوكيل العام للملك بما يصل إلى علمه من مخالفات القانون الجنائي، لكن دون أن تكون له إمكانية إصدار أمر كتابي، بمتابعة مرتكبيها، ولا تكليف من يقوم بذلك.
أما بخصوص محاسبة جهاز النيابة العامة الذي سيكون تحت سلطة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فتقترح الجمعية، أن تتم من خلال عمل التفتيش القضائي الذي يكون من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تدعو الجمعية إلى أن ينشر الوكيل العام تقريرا سنويا حول إعمال السياسة الجنائية من طرف قضاة النيابة العامة، على أن يُرفع التقرير إلى الملك وأن يقدم إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإلى وزير العدل.
