العلاقة بين المتقاضين وبعض المحامين، ليست على ما يرام خلال الشهور الأخيرة. هذا ما تكشفه الأرقام غير المسبوقة لعدد الشكايات التي توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد محامين بالهيئة، تتعلق بمخالفات مهنية وبخيانة الأمانة واستغلال ودائع زبناء وبيع عقارات في ملكية موكّلين لهم دون إذن منهم.
وعلم «اليوم 24»، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء، قد أحال على نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، أزيد من 1200 شكاية توصل بها من مواطنين يتهمون فيها بعض المحامين بارتكابهم مخالفات مهنية، منها حوالي 50 شكاية لها صلة ببيع عقارات في ملكية زبناء لهم، دون سند قانوني، أو تزوير أحكام قضائية.
ومن بين الملفات التي أحالها الوكيل العام على أنظار هيئة المحامين بالبيضاء، ملف محام استغل توكيل زبونة وقام ببيع عقار في ملكيتها، علما أن هذه الأخيرة قامت بسحب نيابتها قبل تاريخ بيع العقار، وملف آخر لمحام تصرّف في عقار يهوديّ متوفّى، باستغلال وكالة ملغاة قانونا.
مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، تداول في الشكايات التي توصل بها من الوكيل العام للملك، إذ بت في أزيد من 1000 شكاية، وقرر حفظ أزيد من 500 منها لغياب أسباب وجيهة للاستماع إلى المحامين موضوع الشكايات، وينتظر أن يوجه المجلس، استدعاءات الحضور إلى المحامين موضوع المتابعة من قبل الوكيل العام للملك، قبل إصدار قرارات تأديبية في حقهم، والتي تتراوح ما بين التوبيخ والإنذار كحد أدنى أو الإيقاف لمدة مؤقتة أو التشطيب والحذف من جدول المحاماة كحد أقصى.
من جانب آخر، يستعد محامون بهيئة الدار البيضاء لتقديم دفع شكلي ضد قرار مجلس الهيئة بإشراك محامين من خارج المجلس للبت في شكايات ضد محامين. وأشار هؤلاء إلى أن قرار الهيئة يمس بسرية الملفات، وهو الأمر الذي لم يستسغه مجموعة من المحامين لغياب معايير في اختيار هؤلاء الأعضاء.حفظ 50 في المائة منها
