لازالت قضية السطو على خزنة حديدية لمستثمر معروف في سوس، تثير الكثير من الجدل، خصوصاً بعد مرور حوالي عشرة أشهر على اعتقال المتورطين، ومتابعتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي أيت ملول، مع تأكيد عوائلهم استمرارهم في الإضراب عن الطعام، منذ أزيد من أسبوعين بعد مطالبتهم بمتابعة شركائهم من منافسي المستثمر المذكور، الذين ساهموا معهم في التخطيط للوصول إلى مستندات تخص ملفاً قضائياً بغية إدانة هذا الأخير، والزج به في السجن.

وحسب المعطيات، التي حصل عليها « اليوم24 » ، من طرف محامي رجل الأعمال المذكور، فيتعلق الأمر بإحالة النيابة العامة لثلاثة أشخاص من مستخدميه السابقين، بتهمة السطو على مستندات، وثائق، وكمبيالات تخص شركات، وأملاك المعني بالأمر، بغية إدانته في إحدى الملفات القضائية، حيث تتهم زوجات المعتقلين أطرافاً أخرى بتسخير أزوجاهن للوصول إلى خزنة رجل الأعمال، والسطو على عدة مستندات، ووثائق، وكمبيالات لها علاقة بإحدى الملفات القضائية، التي تروج في المحاكم، والتي تم الإدلاء بها أمام أنظار المحكمة، والتي تم بفضلها إدانة المعني بالأمر، الذي كان في نزاع قضائي مع منافسيه.

وفي الوقت نفسه، تضيف إحدى الزوجات، في حديثها، ل « اليوم24″، أن الأشخاص النافذين، من بينهم برلماني سابق، ومحامي، ومستشار جماعي سابق تسلموا الوثائق من أزواجهن، الذين نفذوا عملية السرقة بالكسر من إحدى مكاتب شركة المعني بالأمر، والإبلاغ عنهم بتهمة السرقة مباشرة بعد تمكنهم من الوصول إلى المستندات، التي أدلى بها المحامي أمام أنظار المحكمة.