الربيع العربي... الآمال المجهضة والبدائل الممكنة

31 ديسمبر 1969 - 19:00

سعت ندوة «فصول الربيع العربي من منظورنا ورؤية الآخر» إلى مناقشة التحولات العامة التي أفرزها هذا الحدث التاريخي منذ سنتين ونصف. كما رامت الوقوف عند آثار هذه التحولات على المجتمع العربي وعلاقاته بالعالم الخارجي، وكذا عند التحديات المطروحة أمام هذا المجتمع من أجل الإصلاح وإرساء ديمقراطية متينة تنأى به عن الجمود، الذي ورثه منذ قرون. إذ يمكن تلخيص ما انتهت إليه الندوة في الأفكار الآتية: اعتبار الديمقراطية ثقافة لا مجرد هياكل آلية، وضرورة الإصلاح التدريجي والجدي في ظل الاستقرار، مراعاة التجانس العرقي والإثني، إعطاء المواطنة حقها في النقاش العمومي، توضيح الأهداف العامة من السياسات العمومية أمام الشارع العربي، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحدي الاقتصادي، خاصة في المرحلة الانتقالية الراهنة، الخ.

 

الحراك العربي والديمقراطية

لاحظ «جيم غاما»، وزير الخارجية البرتغالي الأسبق، أن سيرورات الربيع العربي لم تستقر بعد، لكنه اعتبر أنها استطاعت أن تفرز فاعلين سياسيين جدد، مشيرا إلى أن ثمة دائما خطر تجذير الأصولية والعنف على امتداد الوطن العربي. إذ أكد أن هذا الأخير مطالب اليوم بضرورة التوافق حول القواعد السياسية، التي ينبغي أن تحكم بلدان الربيع العربي مستقبلا.

وإذا كان «غاما» يرى أن الربيع العربي طرح مسألة الهوية بشكل واضح، على اعتبار أن الثورات العربية لم تكن موجهة ضد الاستبداد، وإنما ضد هيمنة القوى الدولية الكبرى واستغلالها، فإنه اعتبر أيضا أن الكيانات السياسية الجديدة مطالبة بالتواصل بالعالم الخارجي، لأن ما يجري في العالم العربي ليس بمعزل عن الآخر. وهنا، قال إن التحدي المطروح يكمن في كيفية خلق توازن بين قطبي الهوية والآخر، موضحا أن الأمر يتطلب تشجيع التفاوض من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الشراكة الدولية. واختتم مداخلته بالقول «إننا نوجد اليوم في وضعية مثالية مقارنة من ثلاثين سنة مضت، وسنكون في وضعية أفضل خلال خمسين سنة، رغم المشكلات الموجودة اليوم».

وأبدى محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق للمجلس التنفيذي الانتقالي في ليبيا، مجموعة من التحذيرات والتنبيهات. إذ اعتبر أنه لا يمكن الحكم على ظاهرة الربيع العربي لأنها لم تكتمل بعد ولم تتشكل ملامحها الكبرى، مشيرا إلى ضرورة وضعها في إطار استحقاق المكان، وهو الشرق الأوسط، الذي يعتبر منطقة عبور حساسة، نظرا لما يجري فيها من أحداث ساخنة، وكذا في سياق الزمان، على اعتبار أن الربيع حدث في وقت ينتقل فيه العالم إلى ما بعد الحداثة. في هذا السياق، قال جبريل إن العالم العربي يواجه مرحلة مهمة، إما أن ينتقل فيها إلى مجتمع المعرفة، وإما أن يعود آلاف السنين إلى الوراء.

من جهة أخرى، فنّد محمود جبريل اعتبار ما يجري نوعا من المؤامرة ضد العالم العربي، حيث أورد سلوكيات غربية كاستشهاد على هذا التفنيد، كإنزال جواسيس غربيين في ليبيا من أجل فهم ما يجري، ومعرفة اتجاهات الأحداث وطبيعة القيادات السياسية الجديدة، مشيرا إلى أن «الغرب لم يكن يعرف الثوار». كما أكد أن الربيع والشباب لم يحركهما تيار أو حزب أو تنظيم، موضحا أنه «فعل تلقائي انضمت إليه النخب فيما بعد»، وأن الشارع أضحى أكثر تقدما ووعيا بمستقبله من النخب. لكنه نبّه إلى أن بلدان الربيع ستكتشف فيما بعد ارتفاع نسب البطالة، وتراجع الاستثمار والنمو، وارتفاع المديونية والتبعية للخارج، الخ، مشترطا ضرورة إرساء توافق وطني حتى «لا يدفع الجميع الثمن».

وفي سياق آخر تساءل محمود جبريل عما إذا كانت الديمقراطية ثقافة أم هياكل، حيث أجاب أن الأمر يتعلق بثقافة لن ترسخ إلا بنظام تربوي جديد، وبتفكيك المنظومة الإعلامية الحالية وإعادة بنائها، وفتح حوار حقيقي حول الفهم الصحيح للدين. واعتبر أنه لابد أن تبدأ الديمقراطية في البيت والمدرسة والمسجد، مشيرا إلى أن الديمقراطية لابد أن تتأصل في سياقها التاريخي، وأن يتحاور الجميع من أجل استخراج منهج جديد لقيادة المجتمع نحو مستقبل أفضل.

أما عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي لم يحضر أشغال الندوة، لكنه بعث بشريط فيديو إلى منتدى أصيلة، فقد وصف ما جرى في العالم العربي حركة تغيير كامل، ومفصلا تاريخيا بين عصرين. كما اعتبر أن هذه الحركة تتجه بوضوح نحو الديمقراطية، وأنها انتقال من جيل إلى آخر موهوب. كما قال إن هذه الحركة هي حركة عابرة للشعوب العربية، وإن لم تكن عابرة لكل مكوناتها، لكنه أوضح أنها تشكل تبرئة لها من تهمة الجمود. غير أنه أشار إلى أن بعض نتائجها تكشف ما تحدث به الحكام المستبدون من أن الشعوب العربية إما أن تخضع لحكم أوتوقراطي، وإما أن تفترسها حركة الإخوان. وختم مداخلته بالدعوة إلى ضرورة إطلاق نظام عربي جديد.

 

اليقظة الأولى والثانية

اعتبر مروان المعشر، نائب رئيس مركز كارنيغي للدراسات حول الشرق الأوسط، خلال تسييره الجلسة الأولى، أن العالم العربي شهد يقظتين، حدثت أولاهما مع رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وخير الدين التونسي، وهي يقظة نادت، بحسب رأيه، بتمكين المرأة والمساواة وفصل الدين عن الدولة، كما نجحت في تحقيق الاستقلال. لكنه قال إنها فشلت في إرساء نظام ديمقراطي دائم، موضحا أن الدول العربية لم تسع منذ «سايكس-بيكو»، إلى ترسيخ نظام للمواطنة يضم مختلف المكونات الإثنية في العالم العربي في وعاء واحد، حيث شجعت الطائفية كحل للاستقرار. كما اعتبر أن هذا الاستقرار كان مفروضا، لا استقرارا ناتجا عن شراكة في الوطن.

أما اليقظة الثانية، فهي التي يشهدها العالم العربي اليوم. إذ أشار المعشر إلى أنها تنادي بضمان التعددية، قائلا إن الأمل اليوم في بداية جديدة لتحقيق هذا المبتغى. وإذا كان المعشر قد أكد أن هذه المرحلة بدأت الفعل، لكنه سرعان ما قال إنها تواجه تحديثات كبرى منها الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، مشترطا أن طريقيهما يمر عبر التعددية، ومحذرا إلى احتمال انتهاء اليقظة الثانية نهاية اليقظة الأولى باستبدال استبداد بآخر، أكان يحمل شعارا دينيا أم شعارا آخر. واعتبر صلاح القلاب، وزير الإعلام الأردني السابق، أن هناك اتجاهين برزا بعد الربيع العربي، أحدهما راهن على الفشل الذريع للظاهرة، وأخذ يوزع اليأس، وثانيهما يقول بفكرة المؤامرة، حيث نفى هو الآخر وجود أي تدخل أجنبي في الحراك الشعبي العربي ضد الاستبداد، لكنه اعتبر أن هناك محاولة لاختطاف الثورة، موضحا أن ما جرى كان انتفاضة عفوية ضد تراكم الفساد والتهميش والإقصاء والانقلابات العسكرية. كما اعتبر أن هذا الحراك هو تراكم تاريخي لمائة عام من الاستبداد والظلم والتهميش، الخ. وأثار في هذا السياق ربيع «براغ»، الذي قال عنه إنه كان ربيعا حقيقيا تحول إلى موجة أطاح بجميع دكتاتوريات أوربا الشرقية، وكذا دويلات الاتحاد السوفياتي السابق. وخلص إلى القول إن الربيع العربي لا يمكن إلا أن ينتصر في نهاية المطاف.

وتوقف عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عند ثلاث أطروحات: أولاها تعتبر أنه لا مكان للدين في الحياة العامة، وثانيتها ترى أن الدين يجيب عن كل شيء، وثالثتها تؤمن بخط ثالث يؤمن بدور الدين في الحياة العامة، لكنه يميز بين مجال الدين ومجال الدولة. إذ يشير هنا إلى أن هناك فروقا جوهرية بين حزب العدالة والتنمية وحركة الإخوان المسلمين في مصر، باعتبار أن للمغرب بيئة مختلفة.

أما فيما يتعلق بالربيع المغربي، فقد اعتبر حامي الدين أن حركة 20 فبراير خرجت إلى الشارع، دون أن يحركها أي طرف، لكنها شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية المغربية من اليسار إلى اليمين، مشيرا إلى أن أطرافا من الاتجاهين معا كانت تعارضها أيضا.

 في هذا السياق، اعتبر أن الجواب المغربي كان مختلفا عما شهدته بلدان تونس ومصر وليبيا واليمن، موضحا أن الملك والشعب كانا يتحدثان لغة تتجاوز الوسطاء. وقسّم ردود الأفعال إلى قسمين: تيار جامد يوجد في المحيط الملكي والأحزاب ورجال المال والأعمال، وتيار إصلاحي يوجد داخل كل هذه المكونات. ودعا حامي الدين «تيار الجمود» إلى الانخراط في حركة الإصلاح أو الاندثار من الساحة، متهما إياه بعرقلة حركة التطور في المغرب. كما قال حامي الدين إن العرض السياسي (الإصلاح) كان مغريا، لأنه يتجاوز لغة الرصاص، ويقدم آمالا يمكنها أن تساعد المغرب على تجاوز مرحلة عصيبة (تفجيرات 16 ماي) التي هددت بعض المكاسب المنجزة.

وتساءل حامي الدين: هل الديمقراطية هي حكم الأغلبية فقط؟ أم هي ثقافة عميقة؟ يجيب بأن السؤال مطروح على السياسيين جميعا، وليس على الإسلاميين وحدهم. إذ قال إن الديمقراطية ينبغي أن تتطور بشكل تلقائي، لا بضغط خارجي، مشيرا إلى أن انخراط الدولة هو وحده الكفيل بتطوير ديناميكية العمل السياسي. كما قال إن الدستور الجديد يحتاج إلى تجاوز الطبقة السياسية التقليدية إلى نخبة سياسية جديدة قادرة على مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة، مثلما تحتاج إلى منظور جديد للدولة، معتبرا أن الدولة لن تجيب وحدها عن إكراهات هذه الظرفية. 

 

حتمية الديمقراطية وأزمتها

بدوره، اعتبر حسن أبو أيوب، السفير المغربي في إيطاليا، أن الديمقراطية حتمية. لكنه أوضح أن النمط الديمقراطي التمثيلي يعاني أزمة عميقة لأسباب كثيرة أورد منها كون مفهوم الأمة انتهى من الناحية التاريخية، وأن الحقوق تعاني هي الأخرى من خلل بنيوي عميق (على اعتبار أنه لم يعد مسموحا اليوم بشيطنة الآخر في إشارة إلى شيطنة الإسلاميين). في هذا السياق، تكلم أبو أيوب لغة الأرقام، التي يلجأ إليها دائما، ليقول إن حركة 20 فبراير تعتبر صرخة ضد المنظومة الحزبية المغربية، حيث اعتبر أن 80 في المائة من المغاربة لا يثقون في الأحزاب المغربية.

في هذا السياق، نظر أبو أيوب إلى الموضوع نظرة شمولية حاولت أن تأخذ بعين الاعتبار ما يجري حتى في أوربا، ليقول «إننا نعيش اليوم ربيعا عالميا، لا ربيعا عربيا». إذ اعتبر أن التحديات أصبحت خارج مجال تحكم الحكومات، وهي تحتاج إلى جواب جماعي قائم على نظام ديمقراطي حقيقي. وهنا أشار إلى أن الديمقراطية تتأسس على التناوب، لا على التعددية، وتحتاج إلى تنظيم التسامح، خاصة في بلدان الانقلابات العسكرية، كما تتطلب الفصل بين الدين والسياسة (لا الدولة كما يقال عادة).

 

تعاطي القيادات مع الحراك العربي

فيما يتعلق بردود الأفعال الخاصة بالقيادات العربية إزاء الثورات، سواء القيادات القديمة أو الجديدة، اعتبر جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، أن القيادات الأساسية العربية الأولى فشلت فشلا ذريعا في التعاطي مع فصول الربيع العربي، مشيرا إلى الاستثناءين المغربي والأردني. كما اعتبر أن القيادات، التي قادت الثورات الأولى، غابت كلية عن الحراك فيما بعد، محملا المسؤولية للنخب فيما آلت إليه أحوال المجتمع العربي فيما بعد. كما أشار إلى أن القيادات التي تولت الحكم فيما بعد ليست أفضل من الأنظمة المستبدة السابقة، موضحا أن العالم العربي لم يتعلم الدرس، الذي يفترض أن يفتح باب الحوار بين القيادات والمعارضين، وأن يعمل على تأسيس ديمقراطية حقيقية من الداخل.

وقسمت أمينة بوعياش، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ردود فعل القيادات تجاه الربيع العربي إلى خمسة نماذج. إذ أشارت إلى أن النموذج الأول، الذي يمثله تونس وليبيا ومصر، لجأ إلى التفاوض العلني، لكنه استغرب الاحتجاجات وهدد باستعمال العنف. واعتبرت أن النموذج الثاني، ممثلا بالمغرب والأردن، تفاعل مع الاحتجاجات وقرر متابعة الإصلاحات، مشيرة إلى أن هذا النموذج سبق له أن تمرن على مباشرة الإصلاحات (المصالحة والإنصاف، مدونة الأسرة، التنمية البشرية، الخ). واعتبرت أن النموذج الثالث، الذي يجسده اليمن، لجأ إلى التفاوض الإقليمي والدولي من أجل المغادرة. بينما النموذج الرابع، الذي تمثله سوريا، فقد لجأن حسب رأيها، إلى الجرائم ضد الإنسانية، حيث تشير هنا المتدخلة إلى عجز المجتمع الدولي على التدخل. أما النموذج الأخير، فيتمثل في البحرين، الذي لجأ، كما قالت بوعياش، إلى طلب التدخل الأجنبي من أجل تقصي الحقائق.

من جانبها، اعتبرت بهية جواد الجشي، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في البحرين، أن الثورات العربية جاءت بطريقة تلقائية، مشيرة إلى أن حركة الإصلاح في البحرين انطلقت بمشاركة جميع فئات الشعب. كما أشارت إلى أن الثورة البحرينية انحرفت عن سكتها لتسقط في مزالق الطائفية، واتخذت صبغة تشكيكية في شرعية النظام. ولم تنكر المتدخلة التدخل الإيراني في المنطقة، حيث أشارت إلى أن إيران ظلت تعتبر البحرين جزءا من سيادتها الوطنية. لكنها أوضحت أن هناك فهما خاطئا للدور الإيراني في المنطقة، على اعتبار أن إيران لا يعنيها نشر المذهب الشيعي، مثلما يعتقد كثيرون، وإنما هي تسعى إلى إحياء إمبراطوريتها الفارسية، موضحة أن الجعفرية لا تعتبر العلويين شيعة، ومن هنا يكون الدعم الإيراني لسوريا لا يروم حماية الشيعة السوريين.

واعتبر الباحث المغربي محمد الأخصاصي، السفير السابق إلى سوريا، أن الربيع العربي شكل منعطفا حاسما في المطالبة بالحرية والعدالة، لكنه أكد أن هذا المنعطف يتطلب من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمثقفين إجراء قراءة متأنية لفهم الظاهرة واستشراف مستقبلها. واقترح في هذا السياق ثلاثة محددات. يروم المحدد الأول دراسة السياق السياسي للانتفاضة، حيث يتوقف الاخصاصي هنا عند ثلاثة حركيات تحكمت في الحراك ونتائجه: حركية الانتفاضة العربية ضد الفساد والاستبداد، وحركية تقوم على فكرة التغيير، وانتهت إلى استقطابات بعيدة عن الديمقراطية (المذهب، الطائفة، الخ)، وحركية التدخل الغربي. في حين يحاول المحدد الثاني فهم وتحليل الاستثناء في الربيع العربي (كالمغرب والأردن). أم المحدد الثالث، فيتعلق بتحديات خطيرة تهدد مسار الربيع العربي. غير أن الاخصاصي يقترح، في هذا السياق، ضرورة رد الاعتبار للحوار والتوافق السياسي، والعودة إلى مفهوم الديمقراطية التشاركية، لا ديمقراطية الأغلبية، وضرورة وضع برنامج تنموي لمواجهة حاجات الجماهير.

وأبدى الزميل توفيق بوعشرين، مدير يومية «أخبار اليوم المغربية»، ملاحظات حول الربيع العربي، تتعلق أساسا بمدى استمرارية الربيع العربي. إذ أشار إلى أن الربيع العربي تحرك بفعل عوامل داخلية، وأخرى اجتماعية، فضلا عن اتساع الأثر الإعلامي، وكذا سعي الغرب إلى خلخلة العالم العربي لمعرفة ما يعتمل فيه، موضحا أن الصورة لم تكتمل بعد. وتساءل بوعشرين في هذا السياق عما إذا كان الربيع العربي فشل في إقرار الكرامة والحرية، ليجيب بالقول إن جزءا من الحرية تحقق، لكنه قال إن الكرامة ترتبط بشروط معقدة. كما عبر عن اعتقاده أن الإسلاميين لم يحولوا الربيع العربي إلى خريف إسلامي، مشيرا إلى أن الوقت غير كاف للقول بذلك، لكنه أشار إلى أنهم ركبوا موجته. واقترح في مجال الإصلاح خياران، أحدهما يقوم على الإصلاح من الداخل، وثانيهما على الهدم وإعادة البناء، حيث اعتبر أن الاقتراح الأول ليس بالحل السحري، لكنه يقدم ضمانات الاستقرار، مع وجود احتمال فشله. كما أشار إلى صعوبة تحقيق الإصلاح في ظل وجود تيار محافظ وجامد، لكنه اعتبر أن الحالة المغربية تقدم نموذجا مثاليا للإصلاح، نظرا لوجود ملك لا يريد الاصطدام بالربيع العربي. وخلص إلى أنه كلما أمكن توسيع قاعدة المعتدلين من الطرفين، أمكن كسب رهان الإصلاح.

 

شارك المقال

شارك برأيك