بوادر فصل جديد من التصعيد ظهر اليوم الخميس، بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب، بإعلان الجمعية عن رفضها لأي حوار معه ما لم يستجب لمطالبها.
وفي جواب عن سؤال لـ”اليوم 24″ حول إمكانية تجاوب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع مبادرة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان شوقي بنيوب حول الوضع الحقوقي في البلاد، قال رئيس الجمعية عزيز غالي، إن المبادرة الحقوقية التي أطلقها بنيوب لا يعتقد أن تفتح فصلا جديدا من فصول حقوق الإنسان في المغرب.
واعتبر غالي أن المغرب ينتظر أن يقدم استعراضه الشامل في نونبر 2022، إلا أنه لم تجر أي مشاورات مع الجمعيات الحقوقية الكبرى في البلاد، ما يشير حسب رأيه إلى أن التقرير يصاغ بشكل أحادي، مضيفا أن جمعيته لا ترسل تقاريرها إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ولا يمكن أن تتعامل معه.
رفض التعامل مع بنيوب، قرار يقول غالي إن جمعيته لن تتراجع عنه، إلا بشرط تسليم كل فروعها لوصولات الإيداع، وتمكينها من وثائقها القانونية، وقال في هذا الصدد “بيننا وبين بنيوب وصولات الإيداع”، مضيفا “لا يمكن أن تتحدث إلى جمعية وأنت تمنعها من وصل الإيداع، لا يمكن أن تكون شراكة في ظل هذا الجو، والانفتاح يجب أن يكون من طرف الحكومة”.
وكان بنيوب قد تحدث مؤخرا عن ما تواجهه الجمعيات في الحصول على تراخيص، وقال إنه “تثار مشاكل متعددة في موضوع الجمعيات، من ترخيصات، ومضايقات، مع التسليم أن هناك مشكلا؛ لكن لا يوجد ملف توثيقي واحد يوثق وضعية الخروقات، والانتهاكات، والخصاص الموجود في ملف الجمعيات”.
وكانت العلاقة بين بنيوب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد مرت بفترة توتر شديد سنة 2019 بسبب تقريره حول معتقلي حراك الريف، بدأت على إثره الجمعية في جمع معطيات تتعلق بتعرض معتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية للتعذيب، ووضع شكاية أمام النيابة العامة دحضا لما جاء في تقرير بنيوب.
على الرغم من الغضب من بنيوب ورفض لقائه، إلا أنه في آخر تقرير له تحدث عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقال إنها من بين خمسة أو ست جمعيات حقوقية وطنية فقط التي تشتغل بشكل دائم وتصدر تقارير منتظمة عن الوضع الحقوقي في البلاد، مؤكدا على أنه يأخذ تقاريرها بعين الاعتبار.
