هاجم محمد الوفا وزير التربية الوطنية هيمنة اللغة الفرنسية على التعليم وتسيير دواليب الدولة. وقال الوزير الاستقلالي الذي كان يتحدث في لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول قانون اللغة العربية، «لقد أغلقت الفرنسية الآفاق أمام أبناء المغاربة» مضيفا أنه « لو درّسنا أبناءنا الإنجليزية أوالإسبانية لفتحنا لهم آفاقا واسعة».
من جهته أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المشهد اللغوي بالمغرب يتسم باختلالات واضطرابات، مما صعُب عليه التعايش معها ونقلها إلى الأجيال القادمة»، وأضاف الشوباني، أن المرحلة التي يعرفها المغرب دقيقة وحساسة يمكن تسميتها بالمرحلة الثانية من كتابة الوثيقة الدستورية وذلك «بترجمة مضامين الدستور المتعاقد عليه، ليتحول الدستور إلى دستور بالفعل، والانتقال به من النص إلى الواقع»، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك حراك بسبب قضية تطرح على مستوى الحكومة، ويجب أن يتم التعاطي بالجدية الكاملة مع كل المواضيع، مبديا استغرابه لعدم التجاوب مع كل مبادرات التعاون والتوافق من أجل كل القضايا التي يمكن أن يُختلف بشأنها ومنها السياسة اللغوية.
محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة قال إن المشهد اللغوي بالمغرب يتسم بالتعدد اللغوي الذي يعبر عن التنوع الذي أفرز مجتمعا ذو روافد مختلفة تكونت وانصهرت عبر التاريخ، معتبرا أن هناك تطلعا جماعيا اليوم في المغرب إلى الإعمال السليم للمقتضيات الدستورية، خصوصا المتعلقة باللغة وإرادة كل الفاعلين لتكريس هذه المقتضيات. وشدد وزير الثقافة على أن إرساء سياسة لغوية لن يتأتى بمجرد وضع مضامين دستورية، ولكن هو عملية طويلة المدى تحتاج إلى انخراط القوى في هذه العملية بروح من التفاهم والتعايش بعيدا عن الصراعات المغلقة.
وأوضح الصبيحي أن أي تطور ناجح للعربية لا يمكن أن يتم إلا عبر سياسة لتطوير اللغة العربية، مبنية على المعرفة وبنية متطورة، وعدم الاكتفاء بالجانب الديني والهوياتي، داعيا إلى تأهيل العربية لتكون حاملة لأكبر قدر من المفاهيم واستيعاب مختلف القطاعات، مبرزا في السياق نفسه أن الفرنسية والإنجليزية هما اللغتين المنافستين للعربية في مجالات التعليم والإدارة والإعلام والبحث العلمي، وهذا ما يتطلب حسب الوزير، دعم العربية حتى يتسنى استعمالها في التكنولوجيا، والحرص على تقييم السياسة اللغوية المرتبطة باللغة العربية
