قبيل اجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجددا بالنقابات الأكثر تمثيلية؛ يتخوف نقابيون من أن يتم التوقيع على اتفاق “محبط لانتظارات الشغيلة”.
وحذر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من مغبة اتخاذ النقابات لهذا التوجه، وقال، إن “الملف المطلبي للشغيلة التعليمية في منعطف دقيق يقتضي حكمة ورصانة”.
وحذر دحمان من “أي تهافت على اتفاق غير شامل ومنصف لكل المتضررين”، قال إنه “سيكرس منهجية تناسل الضحايا”، وسط دعوته لكافة النقابات للالتزام بالملفات المطلبية التي سبق أن ترافعت عنها.
وفي ظل التوترات التي يعرفها القطاع، بخوض عدد من فئاته لإضرابات عن العمل، تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، وسط أملها في أن يتم التوقيع على اتفاق قريب ينهي نقاط الخلاف التي تشعل الاحتجاجات في هذا القطاع، خصوصا أنه من المنتظر أن يعرف قطاع التعليم العمومي شلالا كاملا الأسبوع المقبل، بعودة أساتذة “التعاقد” للإضراب من جديد.
الوزارة كانت قد استدعت الأسبوع الماضي الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس، للقاء خصص للاتفاق على الملفات التي سيشملها حوار قريب، سيجمع النقابات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
بنموسى، كان قد خاض آخر جولة من الحوار القطاعي منتصف دجنبر الماضي، خصصت لتدارس العديد من الملفات، من بينها تلك المتعلقة بالأطر التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، كما تم التطرق لمواضيع ذات صلة بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وعاد بنموسى للحديث عن الحوار القطاعي مؤخرا أمام البرلمان، حيث أكد على أنه سيتم إجراء جولات أخرى من الحوار مستقبلا، لبناء جو من الثقة يعطي انطلاقة إصلاح منظومة التعليم، بما يسمح بجودة التعليم العمومي والحفاظ على المصلحة الفضلى للأسر المغربية في العالم القروي وفي المدن.
