الحكومة تعلن الشروع في المرحلة الثانية لإصلاح صناديق التقاعد تجنبا لأزمة جديدة

14 يناير 2022 - 16:30

ارتباطا بالوضعية المالية المتأزمة لنظام المعاشات المدنية بالمغرب، أوصى المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات  اللازمة من أجل “الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحفاظ على التوازن المالي لهذا النظام”.

ويأتي هذا المطلب، في أعقاب دعوات مماثلة أطلقتها تقارير رسمية، تطالب السلطات العمومية، بالتعجيل في إصلاح أنظمة التقاعد للحفاظ على توازن الصناديق وتفادي سيناريو تهديد معاشات المنخرطين، خصوصا مع استمرار معاناة أنظمة هذا الصندوق من هشاشة التوازن المالي، وهو ما يسعى إصلاح حكومي مرتقب لتجاوزه والعمل في المقابل على استدامة الحياة في صندوق التقاعد، من خلال إعادة النظر في طريقة احتساب التقاعد.

وبهذه المناسبة، دعت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، خلال ترؤسها اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، عبر تقنية المناظرة المرئية، إلى مباشرة المرحلة الثانية لإصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، عبر إرساء القطب العمومي.

وأشاد المجلس الإداري للصندوق أيضا، بأهمية إبرام الصندوق المغربي للتقاعد، عقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2022-2024، وبنجاعة انتقاله إلى ما وصفه بـ” المراقبة المواكبة”.
وفي هذا الاجتماع، نوهت وزيرة الاقتصاد والمالية، بـ”الحصيلة الإيجابية لتنفيذ عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد 2018-2020″، داعية إلى “بلورة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 2022-2024، والتي من شأنها أن تعزز دور الصندوق المغربي للتقاعد كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام”.

وكانت دراسة إصلاح صندوق التقاعد قد عهد بإجرائها لمكتب دراسات، ولكن اعتمادها لم يتم لأنه يتطلب عقد اجتماع لجنة تترأسها من وزارة الاقتصاد والمالية، تضم في عضويتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد.

وبحسب تصريحات سابقة، لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سابقا، فإن الدراسة الخاصة بإصلاح منظومة التقاعد كانت جاهزة على عهد حكومة العثماني، لكن عرض توصياتها وتطبيقها تأجل بسبب أزمة كورونا.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي