سؤال برلماني حول تدابير السلطات إزاء المصابين بأمراض عقلية إثر جريمة تيزنيت

في سياق جريمة تزنيت، التي راحت ضحيتها سائحة فرنسية، عمد شاب في الثلاثينات من عمره، إلى توجيه ضربة قاضية لها في السوق البلدي، بعدما باغتها، وهي تتبضع مقتنياتها، وجه تحالف فيدرالية اليسار في مجلس النواب، الأحد، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي، وتوفير الشروط الكفيلة بتحسين العناية بالصحة العقلية.
وقالت البرلمانية، فاطمة المؤمن، إن مدينة تزنيت شهدت، السبت، جريمة ذهبت ضحيتها مواطنة من جنسية فرنسية، وفي اليوم نفسه تعرضت مواطنة من جنسية بلجيكية لاعتداء في أكادير من طرف الشخص نفسه، الذي تم توقيفه مباشرة بعد ارتكابه الجريمة.
ونبهت المومني إلى أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أورد أن المشتبه فيه سبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بتزنيت، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية، ما يؤكد هول المخاطر التي تشكلها بعض الأمراض العقلية على سلامة المواطنات، والمواطنين، وعلى أمن المجتمع، والمرضى أنفسهم.
واستفسرت البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الإجراءات، المزمع اتخاذها لحماية المصابين بأمراض عقلية، والعناية بهم، في ضوء الخصاص المجهول، الذي يعرفه القطاع الصحي في هذا المجال، إن على مستوى الأطباء المتخصصين، أو الممرضين، وكذا الأسِرة المعدة لاستقبالهم، وعلاجهم.