ما زال شد الحبل مستمرا بين المحامين والسلطات القضائية في بني ملال. ففي هذه الدائرة القضائية التي تشكل الاستثناء الوحيد من تنفيذ الاتفاق المبرم بين السلطات والمحامين دجنبر الفائت، قرر أصحاب البذلة السوداء استئناف عملهم هذا الاثنين، لكن من دون إحراز أي اتفاق جديد مع السلطات القضائية، وإنما اكتفت هيئتهم بالإعلان عن تحقيق المناعة الجماعية في صفوفهم، أي تجاوز عدد الملقحين بينهم للنسب المحددة من لدن اللجن العلمية للوصول إلى هذه المناعة.
واعترضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على السماح للمحامين بولوج المحاكم في دائرتها، بدعوى أن عدد غير الملقحين في صفوفهم، كان كبيرا. وسلم الوكيل العام للهيئة لائحة بغير الملقحين. بيد أن هيئة المحامين قالت في بيان الأحد، إن تلك اللائحة “غير محينة، كما أنها تتضمن وفيات وتكرارا لبعض الاسماء، بالإضافة إلى أخطاء في تصنيف الملقحين بخصوص عدد الجرعات“.
وخلص التدقيق يضيف البيان، إلى أن محامي هيئة بني ملال، بلغوا المناعة الجماعية وفقا للنسبة المحددة من طرف اللجن العلمية والطبية، إذ لا تتجاوز نسبة غير الملقحين 6 بالمائة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصحية المستعصي عليها التلقيح.
وبينما دعا مجلس المحامين في بني ملال المنتسبين إليه، إلى العودة إلى عملهم، دون أن يشير إلى قبول الإدلاء بجواز التلقيح، أو ما إذا كانت السلطات القضائية وافقت على التدقيق في لوائحها بخصوص غير الملقحين، فإن المحامي صالح الزرود يقول لـ”اليوم24″، إن المحامين سيلتحقون، الاثنين، بشكل جماعي للمحاكم قصد ولوجها بعدما اعلنت الهيئة وصولها للمناعة الجماعية .
وأضاف أنه في حالة ما جرى منعهم من ولوج المحاكم “سيتم الرد بالطريقة المناسبة”، مؤكدا تشبتهم بعدم فرض جواز التلقيح
