كشفت معطيات حكومية أن التفاوت بين العرض والطلب في قطاع السكن، قد تفاقم بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل جائحة كورونا، التي تسببت في نحو نصف أوراش السكن الاقتصادي.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أفادت أن دراسة داخلية أنجزتها الوزارة كشفت أن حجم طلب المغاربة على السكن يبلغ، حاليا، مليوني وحدة سكنية، 73 في المائة من هذا العدد يرتبط بالطبقة الوسطى، والأكثر هشاشة.
كما سجلت المنصوري خلال مشاركتها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبيير على إنجاز مشاريع السكن الاقتصادي، وذلك بتراجع عدد الأوراش، التي انطلقت، في عام 2020 بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه قبل الجائحة في عام 2019.
وأكدت المنصوري أن “الأزمة مستمرة” رغم وجود إقلاع طفيف سجل خلال العام الأخير 2021، مشيرة إلى أن الوزارة لاتزال تعمل على تقييم آثار الجائحة على قطاع السكن.
ولا يظهر أن السنوات المقبلة ستمكن من تجاوز هذا التفاوت بين العرض، والطلب في قطاع السكن، حيث لا يتجاوز عدد الوحدات، التي سيتم إحداثها خلال السنوات المقبلة 100 ألف وحدة، في إطار اتفاقية السكن الاجتماعي، التي انتهت، في دجنبر 2020، والتي تستمر أوراشها إلى غاية 2026.
ولأجل ذلك، قالت الوزيرة إن الحكومة “تتجه نحو إحداث برنامج جديد لتوفير السكن، والتقليل من نسبة العجز، وذلك بالاعتماد على اثنين من الأسس، أولها تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطنين، والتماسك الاجتماعي، وتحسين جودة البناء”.
وأضافت أن هذا البرنامج سيعتمد، أيضا، على ماستفضي إليه مشاورات، أطلقتها الوزارة مع معنيي القطاع، لتفادي المشاكل، التي عرفها برنامج سكن الطبقة الوسطى، “الذي كان فاشلا بشكل كبير”.
تقول الوزيرة.
