في ظل خوض الأساتذة المتعاقدين لإضراب لأسبوع، يستعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاستقبال المركزيات النقابية لجولة حوار جديد.
وقالت مصادر نقابية، إنه تمت اليوم الثلاثاء، دعوتها للحضور بعد الزوال، في اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنموسى شكيب، تحت إشراف رئيس الحكومة أخنوش عزيز، “قصد طرح محضر اتفاق مرحلي مشترك بين وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس”.
قبيل اجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجددا بالنقابات الأكثر تمثيلية؛ عبر نقابيون عن تخوفهم من أن يتم التوقيع على اتفاق “محبط لانتظارات الشغيلة”.
وحذر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من مغبة اتخاذ النقابات لهذا التوجه، وقال، إن “الملف المطلبي للشغيلة التعليمية في منعطف دقيق يقتضي حكمة ورصانة”.
ونبه دحمان من “أي تهافت على اتفاق غير شامل ومنصف لكل المتضررين”، قائلا، إنه “سيكرس منهجية تناسل الضحايا”، وسط دعوته لكافة النقابات للالتزام بالملفات المطلبية التي سبق أن ترافعت عنها.
وفي ظل التوترات التي يعرفها القطاع، بخوض عدد من فئاته لإضرابات عن العمل، تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لأن يتم التوقيع على اتفاق قريب ينهي نقاط الخلاف التي تشعل الاحتجاجات في هذا القطاع، خصوصا أنه من المنتظر أن يعرف قطاع التعليم العمومي شلالا كاملا الأسبوع المقبل، بعودة أساتذة “التعاقد” للإضراب من جديد.
الوزارة كانت قد استدعت الأسبوع الماضي الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الخمس، للقاء خصص للاتفاق على الملفات التي سيشملها حوار قريب، سيجمع النقابات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
بنموسى، خاض آخر جولة من الحوار القطاعي منتصف دجنبر الماضي، خصصت لتدارس العديد من الملفات، من بينها تلك المتعلقة بالأطر التربوية وأطر التوجيه والتخطيط، كما تم التطرق لمواضيع ذات صلة بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وعاد بنموسى للحديث عن الحوار القطاعي مؤخرا أمام البرلمان، حيث أكد على أنه سيتم إجراء جولات أخرى من الحوار مستقبلا، لبناء جو من الثقة يعطي انطلاقة إصلاح منظومة التعليم، بما يسمح بجودة التعليم العمومي والحفاظ على المصلحة الفضلى للأسر المغربية في العالم القروي وفي المدن.
