دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن خيارات المغرب في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تقابله، بعزيمة راسخة، وذلك “بعيدا عن الارتجالية” من خلال تدشين برنامج اقتصادي وسياسي واجتماعي “لا يخشى التحديات”.
وقال وهبي في مقال نشره اليوم الثلاثاء في صحيفة “الشرق الأوسط”، على المستوى الدولي، فإن الدبلوماسية المغربية تمكنت من ربح تحدي انتزاع الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء ومشروعية سيادته على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، مضيفا أنها ستواصل مواجهة هذا التحدي في المسرح الدولي على الرغم من النزاعات المصلحية، ومشددا على أنه” لذلك تجعل المملكة المغربية من وحدتها الترابية موضوعاً غير قابل للتفاوض، ومبدأً مؤسِّساً لكل صداقة مع دول الإقليم والعالم”.
على المستوى الداخلي، يرى وزير العدل أن المغرب على وعي تام بالتحولات المطلوبة لربح تحدي التنمية المستدامة وتعميق الديمقراطية والتحديث، والنهوض بأوضاع فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، حتى تحقيق الكرامة الإنسانية والعيش الرغيد للشعب المغربي.
أهم تحد نجح فيه المغرب حسب وهبي، هو تشبثه بالديمقراطية كنهج سياسي للوصول إلى تنمية شاملة ومتراكمة، ما عكسه حسب قوله تشبث البلاد بإجراء انتخابات في وقتها الدستوري وبشروطها الديمقراطية، رغم الظروف الناجمة عن محاربة “كوفيد – 19”.
ودافع وهبي عن الحكومة التي ينضم إليها حزبه إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وقال إنها “استوعبت التوجيهات والانشغالات وحاجيات المجتمع الملحة”، وسطرت برنامجا اقتصاديا ينطوي على أهداف تدفع إلى تحقيق تحولات في كل المجالات العمومية، من الاقتصاد حتى الإدارة، ومن الدولة المركزية إلى الجهات والأقاليم في القرى كما في المدن.
التحولات التي يقول وهبي إن الحكومة تعتزم تحقيقها لربح رهان التنمية والتقدم، يمكن تلخيصها في شعار وعبارة “الدولة الاجتماعية”، لدعم الاقتصاد الوطني لتقوية تنافسيته وجعله قادرا على خلق فرص العمل والتقليص من العطالة، ثم التوجه ببرامج اقتصادية متوسطة وصغيرة مباشرة لخلق المزيد من فرص العمل عبر برنامج “فرصة”.
ويتطلع وهبي إلى أن تتمكن الحكومة من توسيع القدرة الإدماجية للأنشطة الاجتماعية والإنتاجية عبر سن حماية اجتماعية عامة تقوي المواطنة، وتترجمها في مكتسبات تخلق ظروفا مواتية لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين، وازدهار الفرد والجماعة في أفق وطني موحد.
