أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن عدد المشاريع الصناعية في تزايد مستمر في المغرب وأن  هناك173 مشروعا صناعيا يدخل في إطار الصناعة الغذائية، و97 مشروعا يندرج في إطار قطاع النسيج، و133 مشروعا ينتمي للقطاع الكيميائي، وأن 50 في المائة من مناصب الشغل اليوم في المغرب تهم مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن المغرب يتوفر على 5000 مهندس في مجال تصنيع السيارات، والطائرات، والحكومة تسعى إلى بلوغ نسبة 25 ألف مهندس.

وأوضح  مزور،  أنه تم استقطاب 810 مشروعا صناعيا، تم قبول 731 منها، والباقي قيد الدراسة، وتغطي جل جهات المملكة، مشيرا إلى أن 90 في المائة من الشركات رأسمالها مغربي، وستوفر 130 ألف منصب شغل، وكذا 70 في المائة، اقتنوا الأراضي، وشرعوا في البناء، وتسعى الحكومة إلى خلق 400 ألف منصب شغل.

وأكد الوزير  أن الامتيازات الصناعية، التي منحتها الدولة خلال السنوات الماضية للشركات لم يكن للمؤسسات المغربية القدرة على الدخول إلى التنافس والتصدير إلى 78 دولة في العالم.

وأضاف الوزير أن هذه المشاريع موزعة على 12 جهة في المملكة، و”نحاول إرسالها إلى المناطق النائية والمحتاجة”.

واعترف الوزير بغياب العدالة المجالية في تركيز المشاريع الصناعية، معتبرا أن تمركز المصانع في منطقة معينة ليس في صالح الصناعة نفسها.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الصناعية، من خلال الدعم المالي والعقاري المقدم، مبرزا في هذا الصدد توفير مساحات عقارية في الدارالبيضاء ب 1200 درهم للمتر مربع، بينما في مدينة تزنيت بـ 270 درهما للمتر مربع، وهي وسيلة لجلب التصنيع إلى هذه المناطق.

وأشار المتحدث إلى وجود 136 منطقة صناعية، حاليا، مع توفير 10 آلاف هكتار من الوعاء العقاري، منها 60 في المائة مستعملة، بينما الباقي لايزال رهن الإشارة.

وبخصوص اتفاقيات التبادل مع تركيا، دافع الوزير على الاستثمار التركي في المغرب،  مشيرا إلى توفر  المغرب على 20 مصنعا تركيا في البلد، و43 مشروعا لمصانع تركية مستقبلا، بيد عاملة مغربية كبيرة.

ودعا الوزير الحاضرين إلى رؤية الموضوع بعدد مناصب الشغل، التي تصل إلى 600 ألف منصب شغل، بعيدا عن السلبيات الممكنة.