أرجأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف الوردي، ومن معه، إلى غاية منتصف فبراير المقبل.
وقدم دفاع الضحايا مجموعة من الملتمسات، منها عقل جميع الأراضي سبق أن قدم فيها ضحايا تسبيقات مالية، حيث يؤكدون أن بعضها عرض إلى البيع.
وقدم الدفاع، كذلك، ملتمسا لاستدعاء عدد من البنوك، التي لم تحضر بعد، بينما حضر في هذه الجلسة ممثل عن البنك الشعبي.
والتمس الدفاع إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، خصوصا بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، بهدف معرفة مسار الأموال، والتحويلات، التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين، والشركات التابعة لهم.
واحتج مجموعة من الضحايا أمام المحكمة، مطالبين القضاء بإنصافهم، واسترجاع أموالهم، التي تقدر بالملايين.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية المدير العام للمجموعة، الذي اعتقل في 21 نونبر 2019، ومحاسبوه، ومديرته المالية، والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على الملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.
